بدأت «هيئة المحطات النووية»، تحركات واسعة داخل موقع الضبعة، للانتهاء من أعمال دراسات إضافية كانت مؤجلة، على خلفية تصريحات الرئيس مبارك المؤيدة لإقامة المشروع النووي في الموقع.
وقال مصدر مسؤول فى وزارة الكهرباء لـ «المصرى اليوم» إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد استكمال إجراءات الانتهاء من الجسات الإضافية على التربة والمياه الجوفية، تحت إشراف شركة «وورلى بارسونز» الاستشارى الدولى للمشروع.
وكشف المصدر عن أن شركة «وورلى بارسونز»، قررت إجراء دراسة تفصيلية عن مركز إقامة المفاعل النووي، والمنشآت الملحقة به داخل منطقة الضبعة، التي تصل مساحتها إلى 40 كيلومتراً مربعاً على البحر المتوسط، والعمل يجري حالياً للانتهاء من استكمال المواصفات، وإعداد كراسة الشروط لأول عطاء دولي من المقرر طرحه، نهاية العام الجاري، على الشركات المؤهلة عالمياً، وتشمل شركات أمريكية، وفرنسية، وكندية، وكورية جنوبية، وروسية، ويابانية، وهي الشركات المعروفة عالمياً في سوق توريد المفاعلات النووية.
وأوضح أن الدراسات والمواصفات ستتضمن بندين رئيسيين، أولهما أن تكون المفاعلات من النوع الذى يبرد بالماء المضغوط، أو الماء المغلي، أو الخفيف، أو الثقيل، واستبعاد مفاعلات التبريد بالغاز، أو السائل المصهور، والثاني هو ألا تزيد قدرة المفاعل على 1200 ميجاوات مراعاة لضمان اتزان الشبكة القومية للكهرباء، لافتاً إلى أنه يجري حالياً دراسة الحد الأقصى الذي تسمح به الشبكة لسعة المحطة النووية الأولى.
وقال الدكتور «إبراهيم العسيري» مستشار هيئة المحطات النووية، إن "تصريحات الرئيس مبارك أشاعت الطمأنينة فى النفوس، وأعطت دفعة قوية لكل الهيئات النووية للانطلاق دون قلق، وجاءت تأكيداً للقرار الجمهورى الصادر فى أوائل الثمانينيات، بتخصيص الموقع للمشروع النووي، وأقول للذين هاجموا المشروع وتربصوا بالموقع، (سامحكم الله).
وأضاف العسيرى: "نحن فى انتظار حصول الموقع على الترخيص من هيئة الأمان النووي بإقامة المحطة فى الضبعة نهاية الشهر الجاري، لاستكمال المواصفات، وطرح كراسة الشروط قبل نهاية العام الجاري".
وقال الدكتور «إبراهيم الشهاوي» نائب رئيس هيئة المحطات النووية للمشروعات، إن هناك حالة تفاؤل شديد سادت بعد تصريحات الرئيس، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل حالياً على إعداد كراسة الشروط للمحطة الأولى.