أعلن محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن قانون الاستثمار الجديد سيخرج للحوار المجتمعي ويحول للبرلمان نهاية العام الحالي.
وقال «خضير»، خلال ندوة «مستقبل خدمات تنمية الأعمال في مصر»، التي نظمها مركز بداية بالهيئة، الثلاثاء، إن «القانون الجديد يعد جزءا من أجندة تشريعية مقترح إصدارها على المدى القصير والمتوسط لتهيئة المناخ الاستثماري في مصر».
وأكد «خضير» أن القانون سيأتي بما يرضي المستثمرين، ويلبي طموحات مجتمع الأعمال، ويسير وفقا للنظم العالمية المتبعة في الاستثمار.
وأشار «خضير» إلى أن تحسين خدمات تنمية الأعمال تساعد رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار الأمثل، وتقدم لهم المشورة في إعداد دراسات الجدوى وخطط العمل والاستشارات الفنية والتسويقية، وغير من الخدمات التي يتم تصميمها بناء على احتياج المشروعات الفعلية، بما يساعد في تحقيق التنافسية المطلوبة محليا وعالميا لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وأوضح «خضير» أن الحكومة تتبني العديد من الإجراءات والتشريعات المتصلة بتحسين مجال خدمات تنمية الأعمال، حيث اعتمد مجلس الوزراء مؤخراً مشروع قانون شركات الشخص الواحد محدودة المسؤولية، التي ستتيح لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تأسيس شركات أموال بإجراءات ميسرة، ومن ثم الحصول على التمويل، فضلا عن القرارات الأخيرة للمجس الأعلى للاستثمار لدعم تلك المشروعات، من أهمها التصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي ليس لها ملفات ضريبية ليسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي، لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%.