قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن هناك لجنة مشكلة بوزارة الإسكان لتحديد فروق الأسعار التي يستحقها المقاولين، نتيجة زيادة التكلفة في كافة الخامات والمدخلات.
وأوضح «العربي»، في تصريحات على هامش مؤتمر المديريين التنفيذيين، الثلاثاء، أن التغيرات السعرية الأخيرة في العديد من القطاعات ساهمت في زيادة الأسعار بنحو 20%، مشيرا إلى أنه جار تحديد فروق الأسعار التي يستحقها المقاولين، رافضا تحديد رقم مبدئي، خاصة أن اللجنة مازالت تقوم بأعمال التقييم.
وتوقع «العربي» أن تصل اللجنة إلى فارق التكلفة المناسب خلال أسابيع قليلة، موضحا أن الأولوية ستكون سرعة صرف مستحقات المقاولين، ما يساهم في تنفيذ المشروعات دون تعطيل.
وأكد «العربي» أنه لن يتم زيادة الاستثمارات، ولكن سيتم إعادة النظر في أولويات تنفيذ المشروعات خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن هناك عددا من المعايير تم تحديدها لمعرفة غير المستحقين، وتتضمن حجم استهلاك الكهرباء، ونوعية السيارات التي تملكها الأسرة، وحجم الدخل، مشيرا إلى أن استبعاد غير المستحقين يمنح فرصة للدولة لزيادة الدعم الموجه لمحدودي الدخل لتلافي آثار زيادة الأسعار مؤخرا.
كما أكد «العربي» تطبيق الزيادات الأخيرة التي أعلن عنها للبطاقات التموينية بداية من الشهر المقبل، لتصل إلى 21 جنيها للفرد بدلا من 18 جنيها حاليا.