قالت مصادر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية، إن عقد جولة جديدة من مفاوضات رفع أسعار تصدير الغاز لإسرائيل، مرهون بتطور الأوضاع السياسية الراهنة بين مصر وإسرائيل.
وأوضحت المصادر في تصريح لـ«المصري اليوم»، أنه كان مقررًا عقد اجتماع مع شركة غاز شرق المتوسط المسؤولة عن التصدير لإسرائيل قبل نهاية الشهر الجاري بالقاهرة، لكنه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي حول عقد هذا الاجتماع.
ونفت المصادر صحة ما تردد عن تجميد مفاوضات تعديل الأسعار، مشيرة إلى أن جولة المفاوضات كانت تستهدف حل الخلافات الناجمة عن مطالب الشركاء الدوليين في غاز شرق المتوسط بالحصول على تعويضات والتهديد باللجوء للتحكيم ضد الشركة القابضة للغازات الطبيعية وهيئة البترول على خلفية توقف ضخ الغاز منذ يوليو الماضي، بسبب التفجيرات التي تعرض لها الخط في العريش.
وأكدت المصادر مجددا أنه ليس على الحكومة في الوقت الحالي أي التزامات مالية بدفع تعويضات للشركة، لأن توقف ضخ الغاز ناجم عن قوة قاهرة ليس للجانب المصرى مسؤولية فيه.