اجتمعت لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس علاء والي، حيث ناقشت طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد الحمادي الحصى بشأن المواطنين الحاجزين لوحدات سكنية منذ 2008، وقاموا بسداد مبلغ 5 آلاف جنيه مقدم حجز، في الوقت الذي قامت فيه وزارة الإسكان بفتح باب الحجز للاسكان الاجتماعي منذ 5 أشهر، وفوجئ المواطنون الحاجزون للوحدات السكنية منذ 2008 بأن أسماءهم غير موجودة ضمن الأسماء المستحقة للوحدات السكنية.
وأكدت مى عبدالحميد رئيس التمويل العقاري، أنه سيتم الانتهاء من 106 وحدات سكنية بوادى النطرون نهاية الشهر المقبل التي تم حجزها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.
وأشارت رئيس الصندوق، في كلمتها أمام اجتماع اللجنة، إلى أن 3700 وحدة التي تمت إقامتها في منطقة وادى النطرون تم حجز 106 وحدات منها فقط، وسيتم تسليم هذه الوحدات للحاجزين خلال الشهر القادم كما سيتم الانتهاء من باقي الوحدات أيضا خلال الفترة القادمة.
وقال رئيس اللجنة إن لجنة الإسكان بالبرلمان شكلت لجنة تقصى حقائق لزيارة وادي النطرون بناء على طلب النائب عطية مسعود عضو اللجنة، ونائب وادي النطرون بالبحيرة لفحص طلبه بهدف معرفة حقيقة 3700 وحدة سكنية في وادي النطرون، ولم يتم الانتهاء منها رغم مرور عدة سنوات عليها، والتي يقوم بتنفيذها صندوق الإسكان بمشاركة المحافظة.