امتد التضارب حول حقيقة قرار مجلس الوزراء بسحب السفير المصري من إسرائيل إلى صحف القاهرة الصادرة صباح الأحد، وتباينت عناوينها بين احتفاء بالخبر غير المؤكد لسحب السفير، وبين تشكيك في صحته، بينما تجاوزت بعض الصحف الارتباك نحو التساؤل عن أسبابه.
قالت «الشروق» إن «الحكومة في ورطة»، ورصدت على صفحتها الأولى إصدار الحكومة بيانات متضاربة متلاحقة خلال ليلة واحدة، وعلقت بـ: «3 بيانات في ليلة واحدة تبدأ باستدعاء السفير وتنتهي بسحب البيان».
وأبرزت الخلط في مقدمة التقرير التي جاء فيها: «الحكومة تسحب قرار سحب السفير المصري من إسرائيل ثم تتراجع عن التراجع عن قرار استدعاء السفير ثم تعيد بيان عدم سحب السفير». الجملة تبدو معقدة وعبثية لكنها على تعقيدها تلخص حالة التخبط التي أعقبت اجتماع اللجنة الوزارية الطارئة.
فيما أكدت «الدستور» أن «مصر تستدعي سفيرها من إسرائيل للتشاور»، بينما لخصت «الوفد» الأمر في عنوانها الرئيسي: «غضب شعبي .. وارتباك رسمي»، وفصّلت الصحيفة عنوانها بعنوان لاحق يقول: «إسرائيل قتلت الجنود المصريين بأسلحة محرمة دوليا، وشرف لايزال يبحث عن مخرج».
وتجاوزت «الأهرام» عن الإشارة إلى حالة الارتباك التي سيطرت على أداء الحكومة، وذكرت «الأخبار» أن «الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي وتبلغه احتجاج مصر». وخصصت «الأخبار» تقريرا على صفحتها الثالثة لرصد نشر بيان الحكومة الخاص بسحب السفير المصري من إسرائيل ثم سحب البيان ذاته ظهر اليوم التالي لنشره.
أما «التحرير» فانتقلت مباشرة إلى التساؤل: «يا مجلس وزراء مصر.. سحبت السفير ولا لأ؟»
اعترافات الداخلية
بعد أن تحوّل نفي اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، لوجود قناصة تابعين لوزارته إلى مادة للسخرية على الشبكات الاجتماعية، جاءت شهادة أحد ضباط الداخلية في قضية قتل المتظاهرين لتثبت خطأ نفي وزير الداخلية قبل شهرين.
فقد نقلت «الأهرام» جانبا من شهادة الرائد محمود جلال عبد القادر، من قوات الأمن المركزي، التي أقر فيها بأن القناصة، الذين قتلوا المتظاهرين خلال الثورة، هم من وحدة الإرهاب الدولي التابعة لقوات أمن الدولة، وهي وحدة تتبع وزير الداخلية مباشرة وتأتمر بأوامره.
وقال الضابط إن الانفلات الأمني يرجع إلى سوء تقييم القيادات الأمنية، «الوزير ومساعديه»، للوضع.
ونقلت «الأهرام» شهادة أخرى لضابط يدعى باسم محمد العطيفي، المسؤول عن تلقي الإخطارات الجغرافية لوحدات الأمن المركزي، أنه جهز البند رقم 244 أحوال بدفاتر الأمن المركزي يوم 28 يناير، ومضمونه تذخير السلاح، تجهيزه بالذخيرة، وإطلاق النار على المتظاهرين مباشرة بتوجيهات من مساعد الوزير، بعد أن اتصل به هاتفيا أحد الضباط وأبلغه عقيد بأمن الدولة يدعى محمد جلال بتذخير الأسلحة بمبنى الوزارة لقيام المتظاهرين بمحاولة اقتحامه.
ونقلت «الوفد» شهادات وأدلة أخرى أثبتت فيها ما قاله ثوار شاركوا في «جمعة الغضب»، 28 يناير، حول استخدام سيارات الإسعاف لنقل الذخيرة والقنابل المسيلة إلى قوات الأمن المواجهة للمتظاهرين في مناطق عدة من الجمهورية.
وقالت «الوفد» إن اللواء حسن سعيد موسى رصد على جهازه صدور الأوامر للقوات بالتعامل الفوري مع المتظاهرين، مؤكدًا في أقواله أن قوات الأمن استخدمت عربات الإسعاف في نقل الذخيرة الحية إلى ميدان التحرير، متهما اللواءين إسماعيل الشاعر وعدلي فايد بإصدار الأوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.
«القط» أمام النيابة
قالت «الدستور» إن رئيس تحرير «أخبار اليوم» السابق، ممتاز القط، يمثل الأحد أمام المستشار مدحت عبد الفتاح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، لاتهامه في قضايا جديدة بالاستيلاء على مبالغ مالية وأموال طائلة من داخل مؤسسة «أخبار اليوم» عن طريق استخدام منصبه في تحقيق أرباح مالية عبر عائد الإعلانات بالمؤسسة بالمخالفة للقوانين واللائح على نحو يعد كسبًا غير مشروع. وأحيل هاني كامل، مدير عام الإعلانات بمؤسسة «أخبار اليوم»، مع القط للتحقيق في القضية نفسها.
وذكرت «الدستور» أيضا أنها علمت من مصادر مطلعة أن المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل سيحقق مع وزير العدل السابق، ممدوح مرعي، بتهم التربح واستغلال النفوذ، وذلك في البلاغات المقدمة ضده من عدد من المستشارين الذين اتهموه باستغلال نفوذه والتربح من وظيفته وإجبار قضاة على تقديم استقالاتهم بعد رفضهم القيام بأفعال مخالفة للقانون.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي أنه سيتم ضم مدير إدرة الشكوى والتحقيقات بوزارة العدل إلى البلاغات المقدمة للتحقيق معه في الاتهام الخاص بإجبار قضاة على تقديم استقالاتهم، مستخدما في ذلك «أساليب جهاز أمن الدولة»، حسبما ذكرت «الدستور».
وقال المستشارون المتقدمون بالبلاغ في مذكرتهم القانونية إن مدير إدارة الشكوى والتحقيق «كان يلجأ لاحتجاز وكلاء النيابة والمستشارين بمكتبه لمدد طويلة مانعًا عنهم الأدوية لإجبارهم على الاستقالة».