شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب انتقادات حادة لوزارة الداخلية، بسبب التصرفات التى يرتكبها بعض رجال الشرطة ضد المواطنين، وحذر النواب من ازدياد ظاهرة «حاتم» داخل أقسام الشرطة.
وفى المقابل، رد اللواء عمر شاكر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بأنه شخصيا يعانى من ظاهرة «حاتم» داخل المصالح الحكومية. وأضاف: «عند ترددى على أى مصلحة حكومية أفاجأ بـ30 حاتم، بداية من السايس الموجود فى الشارع نهاية بالموظف، وهذا للأسف سلوك فاسد لن تستطيع وزارة الداخلية وحدها القضاء عليه».
وأشار «شاكر» إلى أن من يتم وصفهم بـ «حاتم» يسيئون لوزارة الداخلية، رغم وجود منظومة قوية تحاسب أى مخطئ بالوزارة.
وتابع: «نقوم بزيارات مفاجئة للأقسام والسجون للقضاء على أى مراكز قوى، ولا نتستر على أى شخص مهما كانت رتبته، كما أن الوزارة تبادر بإخطار النيابة العامة فى بعض الحالات وتسبقها عقوبة إدارية، كما تم وضع استراتيجية تضم 54 بندا على مدار 3 سنوات تهدف إلى ضبط الأداء الأمنى، وفى إطار الحرص على إعلاء حقوق الإنسان تم تنظيم محاضرات لنشر ثقافة حقوق الإنسان ودورتين تدريبيتين لضباط التنفيذ العقابى، علاوة على تدريس مادة بالدراسات العليا تتعلق بحقوق الإنسان».
وقال علاء عابد، رئيس اللجنة، إنه لم يقبل إهانة أى مواطن مصرى، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بزيارة قسم الأميرية لمعرفة كل الحقائق فيما يخص قضية مجدى مكين. وأضاف: «أقسم بالله لو تم إثبات أن مكين تم قتله لن نسكت حتى يدخل الضابط الذى قتله السجن، لكننا فى النهاية جهة رقابية وننتظر التحقيقات، ولا بد أن يعلم الجميع أن وزارة الداخلية مش هيفرق معاها لو الضابط مدان». وحذر «عابد» من استغلال أزمة «مكين»، قائلا: «هناك أياد تعمل فى الظلام، وتحاول استغلال الواقعة بإلقاء حكم نهائى دون انتظار لتحقيقات النيابة ونتائج الطب الشرعى». وقال إن اللجنة سوف تتسلم تقرير الطب الشرعى خلال الساعات المقبلة حتى يكون تحت نظر الأعضاء، لافتاً إلى أن هناك تجاوزات فى كل الوزارات، وطالب بأن تنشئ وزارة الداخلية جهازا إعلاميا قويا، وتابع قائلاً: «للأسف بعد ثورة 25 يناير، البعض أصبح لديه عقدة ضد وزارة الداخلية، لذلك يجب أن يكون لدى الوزارة جهاز يتكلم عن السلبيات التى تعكر صفو المجتمع قبل الإيجابيات».
وقال النائب عاطف مخاليف: «إن هناك بعض التصرفات الفردية لعدد من أمناء الشرطة، وأنا نائب عن المطرية، وللأسف عندى «حاتم» فى المطرية، وحاولت أنقله لمكان تانى ومعرفتش».
وأضاف «مخاليف» أن المواطن بالفعل شعر بقيمة وزارة الداخلية بعد ثورة 25 يناير، منتقدا الهجوم المتكرر لمنظمة العفو الدولية ضد مصر، والذى كان آخره انتقادها قانون الجمعيات الأهلية.
وقال النائب جمال عباس، إن الأمن الوطنى بالمحافظة بدأ فى استقطاب بعض النواب والمواطنين لإعداد قائمة لخوض انتخابات المحليات المقرر إجراؤها خلال الشهور القليلة المقبلة، ويعقدون اجتماعات متكررة معهم.
وانتقد داود سليمان محمد، عضو مجلس النواب عن الوادى الجديد، عدم قبول أىٍّ من المتقدمين لكليات الشرطة من أبناء المحافظة خلال هذا العام. وأضاف: «هناك 6 من شباب الوادى الجديد تقدموا لكليات الشرطة ونجحوا فى كل الاختبارات ومع ذلك لم يتم قبولهم».
فيما وجهت النائبة ابتسام أبورحاب انتقادات لعدم قبول مواطنى الوادى الجديد فى كلية الشرطة هذا العام، وتساءلت: «مش فاهمة إحنا مستبعدين ليه؟».
وحول ما أثير عن دخول أبناء النواب وأقاربهم كلية الشرطة، قال «عابد»: «لدينا زميل فى لجنة حقوق الإنسان لم يدخل ابنه كلية الشرطة وهو النائب توحيد تامر، وهذا يؤكد عدم وجود محسوبية أو وساطة فى الالتحاق بكلية الشرطة»، ورد مندوب وزارة الداخلية قائلاً: «يوجد ضباط شرطة لم يستطع أبناؤهم الالتحاق بكلية الشرطة، وهو ما أدى إلى غضب بعضهم، وهذا يؤكد عدم وجود واسطة».