فوجئ فريق الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، وآخرين في قضية «التخابر مع قطر»، وكذلك الصحفيين الذين توجهوا، الأحد، إلى محكمة النقض، لحضور جلسة الطعن المقدم من الرئيس المعزول، و10 آخرين، على حبسهم، بأن القضية غير موجودة في رول المحكمة، وتساءل الجميع عن عدم إدراجها في الرول، دون التوصل إلى سبب.
حاول فريق الدفاع معرفة السبب بقيادة الدكتور علاء علم الدين، لكنه فشل في بداية الأمر، وانتشرت شائعة بين الفريق الدفاعي، أن موعد الجلسة لم يكن محدد طبقا لتاريخ اليوم، وأن الاعلام هو السبب في هذا الخطأ.
وقال علاء علم الدين إنه وصل إلى مقر المحكمة، في 8.45 صباحًا استعدادًا لتقديم مذكرة دفاعه الذي يطعن فيها على حكم محكمة الجنايات بمعاقبة محمد مرسى 40 عامًا، لكنه اكتشف أن قضية موكله لم تكن مدرجة في رول المحكمة، الأمر الذي أصابه بالدهشه.
وأضاف لـ«المصرى اليوم»، أنه علم بموعد الجلسة لنظر طعن موكله، وذهب إلى مقر المحكمة بصحبة الفريق الدفاعي، وفوجئوا بعدم انعقاد الجلسة دون أن معرفة الأسباب، متسائلًا «ممكن يكون موعد الجلسة اتغير.. أو الإعلام لم ينشر تاريخ الجلسة بشكل دقيق».
وأكد أنه انتظر ما يقرب من 3 ساعات داخل بهو دار القضاء العالى بمنطقة وسط البلد حتى انصرف جيمع قضاة النقض، وفشل في معرفة السبب لعدم بدء نظر أول جلسة لمحمد مرسى في قضية التخابر مع قطر، كما نُشر في العديد من وسائل الإعلام.
وتابع: كنت سأقوم بتقديم مذكرة دفاعى وأدفع أمام النقض، بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، والقصور في التسبيب والبيان، والفساد في الاستدلال، والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق، التناقض والتضارب بين أسباب الحكم، والإخلال بحق الدفاع، ولكن كل هذا سيؤجل لحين إعلامنا بموعد الجلسة في الفترة المقبلة.
وقال أسامة الحلو، إنه ذهب إلى مقر جدوال محكمة النقض، وعلم أن قضية التخابر مع قطر لم تحدد لها جلسة حتى الآن، والخطأ جاء من وسائل الاعلام الذي نُشر من فترة سابقة أن القضية ستنظر اليوم.