قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، الأحد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفتتح كوبري الرسوة ببورسعيد بتكلفة 100 مليون جنيه مع استمرار خدمات المعديات وتطويرها، ومشروع الاستزراع السمكي، في 23 ديسمبر المقبل، ضمن المشروعات العملاقة التي تقوم بها الهيئة في منطقة قناة السويس، وتوزيع عدد 12 سفينة صيد قامت الهيئة ببنائها للصيادين بناءً على تعليمات الرئيس.
وقال «مميش»، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمبنى المحاكاة التابع للهيئة بالإسماعيلية على هامش زيارة رئيسة المجلس القومي للمرأة لقناة السويس، إن مشروع الاستزراع السمكي بدأ في الإنتاج الفعلي للجمبري الذي طرح في الأسواق، الأسبوع الجاري، وكان لابد من طرحه حتى لا يتعرض للموت مع انخفاض درجات الحرارة في الفترة المقبلة، بجانب أنواع من الأسماك كالدنيس والأروس الذي أنتجته الأحواض فعليًا.
وأضاف أن مشروع الاستزراع السمكي الأول الذي يقام على أحواض من المياه المالحة للقناة من خلال أحواض الترسيب التي تستقبل نواتج تكريك المجرى الملاحي وتم الانتهاء من 1029 حوض كمرحلة أولى ومستهدف 4 آلاف حوض في المشروع بالكامل بتكلفة تبلغ 412 مليون جنيه، ويجرى التنسيق مع معهد الاستزراع السمكي بجامعة قناة السويس للاستفادة من خبراته في هذا المجال.
وأكد رئيس الهيئة أن تم الانتهاء من بناء 12 سفينة ضمن تجديد وتطوير الأسطول المصري ببناء 100 سفينة صيد وإسناد بنائها لشركات الهيئة لتوزيعها على الصيادين طبقًا للشروط المنطبقة على المستحقين، مؤكدًا أن «المرحلة الصعبة انتهت بخروج حصيلة من الأحواض».
وشدد على ضرورة تطوير أنشطة الهيئة وعدم الارتباط بتحصيل الرسوم فقط لتوفير طفرة اقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب.
وحول مبادرة هيئة قناة السويس لقيام الخطوط الملاحية بدفع رسوم العبور مقدمًا لمدة 3 سنوات بنسبة 3% تخفيضات على رسوم العبور و5%على مدة 5 سنوات وذلك لدعم الاقتصاد المصري بالعملة الصعبة، أشار إلى «وجود تجاوب من التوكيلات الملاحية نقوم بدراسة التعاقد قانونيًا واقتصاديًا وننتظر رد التوكيلات الملاحية، وبعد موافقة التوكيلات والوصول إلى صيغة للتعاقد سيتم الإعلان الرسمي خلال يناير من العام المقبل».
وشبه «مميش» المبادرة بـ«وضع رصيد في الموبايل نفس الفكرة بوضع الأموال مسبقًا مقابل 3 سنوات أو 5 سنوات»، مؤكدًا أن هيئة قناة السويس الوحيدة التي تتحكم في تحديد رسوم عبور السفن بالمجرى الملاحي، مشيرًا إلى أنه سوف يتوجه، الإثنين، إلى سويسرا لعقد عدد من الاجتماعات مع الخطوط الملاحية للوقوف على آخر ما توصلت إليه المفاوضات حول المبادرة.