أكدت وزارة التعاون الدولي، عدم دقة ما تم تداوله بشأن مقال الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي في صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية بعنوان «مصر ترسم مسارا اقتصاديا جديدا».
وذكرت الوزارة في بيان اصدرته الْيَوْمَ السبت، أن ما تم تداوله جاء نتيجة تفسير خاطىء لما ورد بالمقال بزعم تطرقها إلى قطاعات «المرافق» مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه، وهي المشروعات التي تمتلكها الدولة بحصة، مشيرة إلى ان المقال ذكر أن الحكومة تشجع مشاركة القطاع الخاص في قطاع الخدمات مثل القطاع المالي والشركات المملوكة للدولة، حيث تعمل الحكومة على عدم مزاحمة القطاع الخاص في المشروعات التنموية من خلال «public private partnership».
وأكدت الوزارة، أن الهدف من هذا المقال هو مخاطبة العالم الخارجي والمستثمرين العالميين لتوضيح خطة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، وأن ما تم عرضه في المقال هو ملامح برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماع والذي وافق عليه البرلمان المنتخب.
وفي هذا الشأن أشارت الوزارة إلى أن المهمة الأساسية للحكومة المصرية هي استعادة الاستقرار الاقتصادي، واستمرار التنمية المستدامة والشاملة، بعد الوضع الذي عانى الاقتصاد منه منذ عام 2011، موضحة أن نمو الاقتصاد تضاعف بين عامي 2013 و2015 ليصل إلى 4.3%، وأن العجز في الميزانية انخفض ليبلغ نسبة 11.7 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل نسبة 13% عام 2013.
وأكدت الوزارة في بيانها، أن الحكومة تدرك أن مستقبل البلاد الاقتصادي يكمن في تحقيق التطلعات الاقتصادية للمواطنين دون تدخل كبير من الدولة، وأن النمو المدفوع من القطاع الخاص هو الطريق لإطلاق إمكانات الاقتصاد.
ولفتت الوزارة إلى أنها تضع ضمن أولوياتها -بناء على التكليفات الصادرة لها- زيادة التمويلات والمنح المقدمة لدعم الفئات في المناطق الأكثر احتياجا، حيث يتم التنسيق بشكل مستمر مع كافة مؤسسات التمويل الدولية، لدعم اقامة مشروعات تنموية تساعد هذه الفئات مثل الصرف الصحي وتحسين مياه الشرب وادخال الغاز الطبيعي إلى المنازل، واقامة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وزيادة تغطية شبكات الحماية الاجتماعية والتغذية المدرسية.