أكد محمد عيسى، المحامي بالمركزي المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد «كارثي»، مشيرا إلى أنه يسمح للسلطات التنفيذية بالتدخل في عمل الحقوقي والأهلي.
وقال عيسى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر» المُذاع على قناة «التليفزيون العربي»، مساء االجمعة، إنه لا يرفض وجود رقابة من الدولة على عمل الجمعيات الأهلية، ولكنه يرفض التدخل في العمل نفسه، موضحًا أن المسؤولين عن الجمعية إذا أرادوا نقل مقرها بدون اتخاذ إجراءات معينة يتعرضون للحبس عام ودفع غرامة كبيرة.
وشدد المحامي بالمركزي المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على أن الافراد من حقهم أن يكونوا أنفسهم أعضاء بجمعيات أهلية أو أحزاب، ولكن تدخل السلطات التنفيذية في العمل الحقوقي مخالف للدستور.