أكد اللواء طارق عطية، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، أن وزارة الداخلية لا تتستر على أى تجاوزات يرتكبها ضابط أو فرد، وأن فى الوزارة أكثر من جهاز يتولى مراقبة ومراجعة ومتابعة أداء العاملين فى الشرطة، وهناك عدد من الضباط تمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات عندما ثبت مخالفتهم القانون.
وقال مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات- فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»- أن وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار يؤكد دائما على مواجهة التجاوزات بمنتهى الحسم، ولا يتوانى عن وقف أى ضابط يثبت تجاوزه فى حق أى مواطن، لأن القانون وحده هو الذى يحكم العلاقة بين الجميع، وأن وزارة الداخلية تضم عشرات الآلاف من الضباط، هم أبناء هذا الشعب، وجزء منه، لا ينتمون إلى شعب آخر، وليس لهم دولة خاصة بهم، كل شركاء فى هذا الوطن، وبالتأكيد هم ليسوا ملائكة، إنما بشر يخطئ ويصيب، ولا تقبل «الداخيلة » الخطأ أبدا.
وقال اللواء «عطية» إن الوطن كله يواجه حرباً طاحنة ضد الإرهاب، دفع أبناؤه من جهاز الشرطة أعدادا كبيرة من الشهداء والمصابين، معظمهم خرج بعاهات جسدية تشهد على تضحيته من أجل الحفاظ على هذا الوطن، ويدفع المواطن أيضا جزءا من ثمن صموده إلى جوار شرطته وجيشه، وهناك من يريد أن تنهار القوة التى تتصدى لكل مؤامرات الإرهاب، ويحاول بكل الوسائل أن يفسد العلاقة بين المواطن والشرطة، وينشر أكاذيب من أجل تشويه صورة رجل الشرطة، ذلك الأمر الذى يضع مسؤولية على عاتق وسائل الإعلام، بضرورة تحرى الدقة، والانتظار لحين ظهور التقارير الرسمية من الجهات المختصة، المتمثلة فى النيابة العامة والطب الشرعى، ولا نصدر أحكاما مسبقة، لأن فى ذلك إضرارا بالمصلحة العامة ومصلحة التحقيق، ومخالفة صارخة للقانون والأعراف المهنية.
وفيما يتعلق بالواقعة التى شهدها قسم الأميرية، وانتهت بوفاة المواطن مجدى مكين، قال اللواء طارق عطية إن وزير الداخلية يتابع التحقيقات منذ اللحظة الأولى، وتوجهاته بالمواجهة الحاسمة لأى تجاوز، وتحقيقات النيابة لم تنته حتى الآن فى الواقعة، ولم يظهر تقرير الطب الشرعى، ولا يوجد ما يشير إلى تعرض «مجدى مكين » للتعذيب إلا ما أوردته أسرته ومحاميها- ولا يستطيع أحد منعهم- وبعدها فوجئ الجميع بوسائل إعلام تصدر أحكاما مسبقة، وتجزم بحدوث واقعة التعذيب على يد الضابط، وهذا لم يحدث على الإطلاق، وأسرة المواطن نفسه ومحاميه تراجعوا وطلبوا إظهار الحقيقة فى وفاة «مكين»، وهذا لا نرضى بغيره.
وأشار اللواء طارق عطية إلى الصور التى تم دسها ضمن صور ادعوا أنها للمواطن المتوفى، تبين أنها من العراق، ومثل هذه الافتراءات يمكن أن تؤثر بالسلب على الروح المعنوية للذين يخوضون المعركة ضد الإرهاب ويحملون أرواحهم على أكفهم، ويكافحون الجريمة الجنائية بشتى صورها، التى لا تقل عنفا عن معركة الإرهاب، حيث صارت العصابات المسلحة تستهدف حياة رجل الشرطة، ومافيا المخدرات تستهدف إغراق المجتمع بالسموم.
واختتم «عطية» تصريحاته الخاصة بأن الدولة والوزارة تدركان التضحيات التى يقدمها ضباط وأفراد وجنود الشرطة، لذلك فهما توليان اهتماما كبيرا بهم، وتقدران التضحيات التى يقدمونها، وأنشأت الوزارة إدارة للشؤون المعنوية مهمتها الأساسية رفع الكفاءة المعنوية لجهاز الشرطة، هذا بالإضافة إلى ما توليه الوزارة من اهتمام كامل بأسر الشهداء، ورعاية المصابين وأسرهم.