تبدأ محكمة جنح مركز الإسماعيلية، السبت، نظر أولى جلسات محاكمة الـ21 ضابطا وأمين شرطة، المتهمين فى هروب عدد من نزلاء سجن المستقبل المركزى، وهى العملية التى أسفرت عن استشهاد ضابط شرطة ومواطن، وإصابة شرطى من قوة تأمين السجن.
وأمر المستشار عمرو سامى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية، بإحالة المتهمين إلى النيابة، ومن بينهم: مأمور السجن، ورئيس المباحث، ومشرف الخدمات، ومعاون المباحث، ونوبتجى السجن وقت الواقعة، من قوة تأمين سجن المستقبل المركزى، بعد أن كشفت التحقيقات- التى باشرها المستشار محمد العوضى، رئيس النيابة الكلية بالإسماعيلية، بإشراف المستشار إسلام حمزة، المحامى العام لنيابات الإسماعيلية- أن المتهمين الهاربين السياسيين والجنائيين خططوا لتنفيذ واقعة الهروب، بعد نجاح أحد المتهمين السياسيين فى تهريب أسلحة آلية وذخيرة إلى السجن.
وأثبتت التحقيقات أن نجل أحد المتهمين، والبالغ من العمر 16 عامًا، وشقيقته، تمكنا من إدخال بندقيتين آليتين و«خزن» خاصة بالسلاح الآلى داخل بطاطين وعلب طعام خلال زيارتهما، واعترف المتهم عوض الله موسى بأن السلاح تم تخزينه داخل غرف الحجز، مشيرًا فى أقواله إلى أن المتهم السياسى «عويض» هو مَن نجح فى إدخال السلاح والذخيرة، وقام بتحديد يوم 11-11 لتنفيذ عملية الهروب، ولكن- بعد عرض أحد المتهمين على المحكمة العسكرية، ومعاقبته بالسجن 10 سنوات- تم تغيير موعد التنفيذ، خشية أن يتم ترحيل أحد المتهمين المحكوم عليهم قبل تنفيذ عملية الهروب.
وأضاف متهمون هاربون- بعد القبض عليهم- أن يوم الثلاثاء قبل تنفيذ الواقعة تم إدخال السلاح، واتفق المتهمون السياسيون مع المتهمين الجنائيين الذين يتولون إعداد الطعام للنزلاء على وضع كمية من المخدر فى الطعام، يوم تنفيذ الهروب، وهو ما تم بالفعل، وأثر على جميع السجناء، فخلدوا جميعًا للنوم.
وتابع المتهمون، فى تحقيقات النيابة العامة، أن «أحد المتهمين- مصاب بأزمة ربوية- اتفق مع المتهم (عويض) على أن يدَّعى تعرضه لألم شديد، ويطلب الإسعاف، ومن خلالها يقوم بمراقبة السجن، ويحدد توزيع وعدد الخدمات من الضباط، وبالفعل حضرت سيارة الإسعاف، وأقلَّته، واستطلع الأمر، وبعد نصف الساعة، تم تنفيذ عملية الهروب، بعد تأكيد المتهم المريض أن الخدمات عادية، وأن هناك ضابطين فى مكتبيهما بالدور العلوى، وهما: عقيد مشرف الخدمات، ورائد معاون المباحث، وبالفعل تم الاتصال بشرطى، يُدعى (علم الدين)، وهو الشرطى الذى كان يقوم بمساعدتنا فى كل الأوقات للتحدث فى الهواتف المحمولة، وإدخال بعض الممنوعات إلى السجن، مقابل مبالغ مالية شهرية، وتم وضع البطاطين على الشرطى وشل حركته، ووضعه داخل حمام السجن، وإغلاق الباب».
وكشف المتهمون، فى التحقيقات، أن المتهمين السياسيين نزلوا إلى عنبرى 1 و4، لتهريب قيادات أخرى من التنظيم، و«أثناء الهروب تصدى لنا شرطى يُدعى (أبوالفتوح)، فأطلقنا عليه النار وأُصيب بالفخذ، وتمكن المتهمون السياسيون من الوصول إلى مكان النوبتجية وبحوزتهم السلاح الآلى، وشل حركة الملازم أول وأمين الشرطة، وأثناء دخولهم إلى العنابر لتهريب العناصر القيادية من التكفيريين، قام الضابط بإطلاق النار على العنابر، وأصاب أحد المتهمين فى قدمه».
وباستكمال التحقيقات، تبين أن المتهمين تمكنوا من الهرب إلى خارج السجن، بينما اتصل المتهم المقبوض عليه، عوض الله موسى، بزوجته المدعوة «أميرة»، لإحضار سيارة ليتمكن من الهروب. وقال «عوض الله»، فى اعترافاته أمام النيابة، إنه فوجئ بالشهيد المقدم محمد الحسينى وقوة أمنية تطارده، فأطلق وابلا من النيران عليهم، فقتل الضابط والمواطن أحمد عبدالوهاب، حتى تمكنت القوات من القبض عليه وبحوزته السلاح الآلى.
كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال السجناء المقبوض عليهم وغيرهم من نزلاء السجن، الذين أكدوا أن السجن به حالة كبيرة من التسيب وعدم الانضباط، وقررت النيابة- بعد المعاينة- التحفظ على البطاطين، التى كان بداخلها السلاح المستخدم فى عملية الهروب، وكاميرات المراقبة المُعَطَّلة بالسجن.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الضباط والأفراد المكلفين بتأمين السجن، الذين أكدوا أن السجن به الكثير من السلبيات، لافتين إلى أنهم عندما حاولوا التصدى لها، كان رد القيادات أنها تعليمات، ووجهت النيابة لهم تهم الإهمال فى أداء واجبات عملهم، والتقاعس فى إحباط جريمة الهروب.