قررت اللجنة المشكلة لمراجعة قانون السلطة القضائية من مجلس القضاء الأعلى، تمديد فترة تلقى الاقتراحات بعدما كان التصور المبدئى يقضى بانتهاء فترة الاقتراحات، السبت ، وقال المستشار أحمد مكى، رئيس اللجنة، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن «الاقتراحات التى قدمها القضاة فاقت قدرتنا على القراءة»، مؤكداً أنه لم يلحظ أى تأثير لدعوات مقاطعة، وأضاف: «كنا نتخيل مع (الهيصة) التى أثيرت وأحاديث المقاطعة عدم وصول مقترحات للجنة»، وأوضح «مكى» أن اللجنة ستجتمع من جديد الأسبوع المقبل فى محاولة لاستيعاب «هذا الكم الهائل من المقترحات الذى يكشف عن اتجاه أغلبية القضاة»، مؤكداً أن المرحلة التالية ستكون صياغة مواد القانون، تمهيداً لعرضها على القضاة وفتح نقاش حولها.
ولفت «مكى» إلى أن بعض أعضاء مجالس إدارات ناديى قضاة مصر، والإسكندرية، قدموا مقترحات حول تعديل القانون للجنة، منتقداً فى الوقت نفسه ما قال إنه «عدم وجود نشاط منظم لبعض نوادى القضاة فى جمع اقتراحات أعضائه»، وهو ما تسبب فى إرسال كم كبير من الاقتراحات الفردية.
واعتبر نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن «القضاة الحقيقيين أرسلوا اقتراحات لا تعد ولا تحصى»، بينما اقتصر الجهد المبذول من آخرين على «الحديث فى الصحف».
واعتبر رئيس اللجنة أنهم قطعوا «شوطاً لا بأس به فى الاستقرار على مجموعة أفكار تم تصنيفها على نصوص القانون»، وكشف عن وجود آراء مختلفة حول بعض المواد، أبرزها «الإعارة للخارج» إحدى القضايا المختلف حولها، حيث يرى فريق «أن تظل مفتوحة» وفريق يرى تحديدها بمدة لضمان التداول، وقال «مكى» إن «الندب للمصالح الحكومية» مادة أخرى انقسم القضاة حولها.
مؤكداً أن الاحتكام فى النهاية سيكون لرأى الأغلبية ومصلحة القضاء.