مليونية جديدة دعا إليها عدد من الروابط التعليمية، من بينها نقابة المعلمين المستقلة واتحاد معلمى مصر وحركة معلمى 25 يناير، واختاروا لها الأربعاء المقبل بدلاً من الجمعة، بحيث يعقد المعلمون مليونية المعلم أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بحافز الإثابة وإقالة الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم.
الدكتور محمد كمال سليمان، نقيب المهن التعليمية، أكد لـ«المصرى اليوم»، أن نقابة المعلمين «الشرعية» تسعى للتفاوض مع الحكومة عبر جميع القنوات الشرعية لحل أزمة المعلمين حول صرف حافز الإثابة بالتدريج وبما يتوافق وإمكانيات الدولة وبطريقة حضارية، وقال: «قدمنا المطالب للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم»، مؤكداً أن إعلان المعلمين إضراباً مفتوحاً خلال العام المقبل عار تماماً عن الصحة، كما أن المعلمين يدركون جيداً مسؤوليتهم تجاه العملية التعليمية ولن يقوموا بالإضرابات التى دعت إليها بعض الحركات التعليمية التى تتبنى تنظيم المظاهرات، رافضاً التعليق على «مليونية المعلم» المزمع تنظيمها. وقال أيمن البيلى، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، أحد الداعين للتظاهر: «إن اللجنة المنبثقة عن مظاهرة الأربعاء الماضى ضمت فى عضويتها حسن العيسوى، مسؤول ملف التعليم فى جماعة الإخوان المسلمين، وعبد الناصر على وأشرف الحفنى وعبدالناصر إسماعيل ومحمد السيد، ممثلى خريجى كليات التربية، بالاضافة إلى ممثل عن معلمى العقود»، نافياً حدوث خلافات بين أعضاء اللجنة والمعلمين حول مقابلة الدكتور شرف. وأضاف: «رفضنا دعوة رئيس الوزراء لمقابلة مستشاره، ثم الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، وليس مقابلته هو شخصياً»، مطالباً شرف باحترام وجهة نظر المعلمين ومقابلتهم لسماع شكواهم بعد فشل المفاوضات مع وزير التربية والتعليم الذى حث المعلمين على مقابلة رئيس الوزراء - على حد قوله. وأكد أن مليونية المعلم، الأربعاء المقبل، ستواكبها وقفات احتجاجية أمام المديريات التعليمية فى المحافظات، لرفع شعار «العام المقبل بلا معلمين»، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة للمليونية بصدد إصدار بيان لانتقاد التغطية الإعلامية لمظاهرات الأربعاء الماضى، والتنديد بموقف أحمد شوبير ومهاجمته احتجاجات المعلمين على شاشة قناة «مودرن سبورت»، كما أنها بصدد إنشاء ما سماه «برلمان للمعلمين فى مصر» للمشاركة فى وضع سياسات التعليم من خلال مناقشة أوضاع المعلم المصرى، ومنظومة التعليم بشكل عام باعتبارها قضية أمن قومى.