استنكر مصطفى عبدالسلام، خبير اقتصادي، تصريحات سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، بأنه سيتم طرح شركات وقطاعات خدمية حكومية للخصخصة، موضحًا أن الحكومة تعلن نيتها خصخصة شركات المرافق العامة مقابل الإفراج عن دفعات لاحقة من قروض صندوق النقد.
وأضاف عبدالسلام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بتوقيت مصر»، على قناة «التليفزيون العربي»، أن الحكومة تجاوزت كل الأعراف في الخصخصة، كما تجاوزت خصخصة حكومة عاطف عبيد، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية تحاول تكرار ما حدث في التسعينات حينما قامت بتنشيط الاستثمار الاجنبي من خلال بيع بعض الشركات الكبرى والبنوك.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الأجانب يمتلكوا 40% من القطاع المصرفي في مصر، مشددًا على أنه إذا أقدمت الحكومة على خصخصة المرافق العامة كالكهرباء والمياه سيقوم القطاع الخاص برفع الأسعار على المواطنين.
وتابع :«في الوقت نفسه بقول، المرافق العامة لا يجوز خصخصتها زي مثلا مرفق الصرف الصحي، لن تستطيع الدولة بيعه حيث يجب أن يكون له مركز مالي من اجل طرحة في البورصة، كما أن المرافق المصرية شبه مفلسه وعليها ديون كبيرة، وليس من المعقول أن يدفع المستثمرين أموالهم في مرافق خاسرة».