تصاعدت حدة الغضب الشعبى ضد إسرائيل بعد استشهاد 5 جنود مصريين برصاص الجيش الإسرائيلى، إذ احتشد آلاف النشطاء أمام مقر سفارة تل أبيب، للمطالبة بطرد السفير، والقصاص للشهداء، فيما تواصل الارتباك الحكومى حول قرار سحب السفير المصرى من إسرائيل.
وحاصرت 6 مدرعات تابعة للجيش مقر سفارة تل أبيب، غير أن المتظاهرين نجحوا فى إزالة الحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة، ورددوا هتافات تطالب بالقصاص، كما أحرقوا العلم الإسرائيلى. وشهد مجلس الوزراء حالة من التخبط، صباح السبت، إذ أصدر بياناً عقب اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الأزمة برئاسة الدكتور عصام شرف، تلاه أسامة هيكل، وزير الإعلام، تضمن تكليف وزير الخارجية باستدعاء السفير الإسرائيلى وإبلاغه احتجاج مصر رسمياً، ومطالبة تل أبيب باعتذار رسمى، وبعد نصف ساعة نشر مجلس الوزراء بياناً على موقعه الإلكترونى يتحدث فيه عن سحب السفير المصرى فى الدولة العبرية، ودعم المنطقة الحدودية بما يلزم من قوات قادرة على الرد على أى نشاط عسكرى إسرائيلى، واعتبار الحادث خرقاً لمعاهدة السلام. واكتفى السفير محمد حجازى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بالقول إن البيان الذى تلاه «هيكل» هو الصحيح. وذكرت مصادر رفيعة المستوى أن البيان التالى كان مقرراً بثه بالفعل، وتم التراجع عنه بعد مشاورات.
وذكر مصدر دبلوماسى أن مصر تلقت من إسرائيل اعتذاراً شفهياً، لكن السلطات رفضته وتصر على اعتذار رسمى، فيما قال مصدر دبلوماسى آخر إنه سيتم استدعاء القائم بالأعمال فى السفارة الإسرائيلية، نظراً لعدم وجود السفير بالقاهرة.
على الجانب الإسرائيلى، قال وزير الدفاع إيهود باراك إن بلاده «تأسف» للحادث، فيما ذكرت صحيفة «معاريف» أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يصدر بياناً خلال ساعات يعبر فيه عن الندم إزاء مقتل الجنود المصريين. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن تل أبيب لم تتلق أى إفادة من مصر تؤكد سحب السفير المصرى لديها، كما قال عاموس جلعاد، مسؤول الاتصال بوزارة الخارجية إن بلاده لم تتلق طلباً من مصر لمناقشة تعديل معاهدة السلام بين القاهرة وتل أبيب. وبدأ الجيش الإسرائيلى تحقيقات فى الحادث. ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول بارز أنه لم يتضح بعد المسؤول عن مقتل الجنود المصريين.
من جانبها، طالبت الأحزاب والقوى السياسية المصرية الحكومة برد قوى على العدوان الإسرائيلى. ودعا حزب التجمع، فى بيان، المجلس العسكرى إلى طرد السفير الإسرائيلى والتحرر من كامب ديفيد.
واعتبر حزب الوسط أن الاعتداء الإسرائيلى الإجرامى كان انتقاماً من الثورة المصرية. وطالب الحزب الناصرى بنشر قوات الجيش المصرى على كامل تراب سيناء، كما طالب حزب «المصريين الأحرار» باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية لمحاسبة إسرائيل. وطالب حزب «الحرية والعدالة» وجماعة الإخوان المسلمين والجبهة السلفية والجماعة الإسلامية بالثأر.