قال المهندس على عبدالعزيز، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، إنه من غير المنطقى ترك المبنى الذى كان يتخذه الحزب الوطنى المنحل مقراً له على الكورنيش، «ذكرى للثورة»، مشيراً إلى أن الشركة والحكومة تدرسان بناء فندق 5 نجوم بدلاً منه، مع ترك جزء منه ذكرى، مؤكداً أن هناك شركات عالمية طلبت المساهمة فى المشروع، مشدداً على ضرورة نقل المبانى الحكومية الموجودة على النيل إلى الداخل أو 6 أكتوبر، وترك النهر للاستثمار، واصفاً الإدارة المصرية بأنها أسوأ ما يمكن فعله فى الفنادق، خاصة فى ظل وجود شركات عالمية كبرى فى مجال إدارة الفنادق.
وأضاف عبدالعزيز فى حواره مع «المصرى اليوم»، أن التحكيم الدولى فى قضية «ميرديان» و«شيراتون الغردقة» ليس فى صالح مصر، لأن العقود التى أبرمها النظام السابق ليس فيها أى شروط أو قيود للمستثمر، معتبراً أن الحل هو الثورة ضد المستثمرين لاسترداد الثروات، لافتاً إلى أن مصر تحتاج إلى 20 فندقاً 5 نجوم نصفهر فى القاهرة، وأن سينما الـ1000 مقعد لم تعد مجدية، والأفضل هو تقسيم دور العرض كبيرة المساحة إلى دور صغيرة، مثلما فعلت الفنانة والمنتجة إسعاد يونس عندما اشترت سينما «مترو»، وإلى نص الحوار:
■ ما حقيقة العروض التى قدمتها بعض الشركات الأجنبية لإقامة فندق مكان مبنى الحزب الوطنى المحترق على كورنيش النيل؟
- تلقيت اتصالات من عدد من الشركات العالمية ذائعة الصيت فى مجال الفنادق، لإقامة عدد من الفنادق الكبرى ذات الخمس نجوم فى مصر بعد الثورة، على أن تقام على النيل، ومن أكثر المواقع التى طلبتها الشركات مقر الحزب الوطنى قبل الثورة، لكننى فضلت أن تتولى الحكومة بناء فندق على طراز فخم فى هذا الموقع، بمشاركة القطاع الخاص، على أن تتولى إدارته شركة عالمية.
■ وبماذا ترد على مطالب البعض بترك المبنى على حاله كذكرى للثورة يمكن الاستفادة منه فى الدعاية للسياحة؟
- من غير المنطقى أن أترك موقعاً بهذا التميز دون استغلاله استثمارياً إذا كنا نتحدث عن طفرة فى كل النواحى بعد الثورة، وعلينا التفكير بشكل منطقى، ومع ذلك أنا مع فكرة ترك جزء بسيط من المبنى ليكون رمزاً وشاهداً على ما حدث وليس المبنى بالكامل، لذا آمل أن يضع المسؤولون هذه الفكرة نصب أعينهم ويعطونا هذا المبنى وهذه المساحة لإقامة فندق أو فندقين لأن المساحة تتسع لذلك، خاصة أن المبنى يبتعد عن فندق «النيل هيلتون» الذى تمتلكه الشركة القابضة أمتاراً معدودة، وهنا يمكن ضمه للفندق للتوسيع وليكون جزءاً منه.
■ وهل عرضت الأمر على المسؤولين فى الحكومة؟
- تحدثت فيه مع الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، وقال لى إنه ستتم دراسة الموضوع.
■ بعد هدوء الأوضاع فى مصر ستطالب كل المؤسسات التى كانت تتخذ من هذه المبانى مقار لها بالعودة إليها، مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة وغيرهما، فما هو موقفكم من هذه الهيئات؟
- أنا ضد وجود الحكومة على النيل لأنه يهدر مواقع شديدة التميز يمكن أن تدخل لمصر ذهباً، ولا يجب تخصيص هذه الأماكن لمجلس ما، أو حزب سياسى، أو نقابة مهنية كما كان يحدث فى السابق، فهذا خطأ يجب عدم تكراره، والمبانى الحكومية يجب أن تتراجع الى الخلف وتترك النيل للاستثمار، أو نقلها إلى محافظة 6 أكتوبر لتخفيف الضغط على العاصمة.
■ وكيف يمكن الحصول على هذا المبنى؟
- سألت فعلمت أن المبنى مملوك لمجلس الشورى، لذا من الممكن أن نطلب منه أن يعطيه لنا بنظام حق الانتفاع كما حدث مع فندق «النيل هيلتون» الذى خصصه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1958، بنظام حق الانتفاع مقابل دولار واحد سنوياً لوزارة المالية، أما الآن فالشركة القابضة تدفع مليون دولار سنوياً، وإذا وافق مجلس الشورى سنبدأ فوراً بتحضير الرسوم ودراسة جدوى للتمويل.
■ فى حوار مع «المصرى اليوم» قال رئيس وزراء ماليزيا السابق، مهاتير محمد، إن الفنادق الرخيصة لا تجتذب السائحين الذين ينفقون أموالاً طائلة، ومصر تحتاج إلى فنادق 5 نجوم إذا أرادت النهوض بالسياحة، ما تعليقك على هذا الأمر؟
- أتفق معه تماما فيما قال، فمصر تحتاج على الأقل 20 فندقا 5 نجوم، على أن يكون 10 منها فى القاهرة، ولكن للأسف لا أحد يهتم فهناك مساحات شاغرة من شبرا وحتى المعادى يمكن أن تستغل، وهناك مساحات أخرى عليها فنادق 3 نجوم مثل فندق «نوفوتيل» القريب من النادى الأهلى، وبالطبع لا يعقل أن أعطى مساحة بهذا التميز لفندق 3 نجوم، هذا بخلاف المساحات التى تشغلها المؤسسات الحكومية، لذا تجب إعادة النظر فى تخصيص الأراضى، فالغرفة التى تطل على النيل لها ثمن، ولا ينبغى أن نستهين بالأمر، أو نهدر مالاً بسوء تخطيط.
■ دخول الشركات الأجنبية أو القطاع الخاص مجال السياحة أثار جدلاً كبيراً قبل الثورة، ويعد فندق «ميريديان» مثالاً لذلك حيث أغلقه المالك بعد شرائه مما تسبب فى خسائر فادحة، فكيف ستكرر التجربة بعد الثورة؟
- إذا شارك القطاع الخاص فى هذا الفندق وهو أمر لم يحسم بعد، ستكون النسبة الأكبر للحكومة، كما أن هذا الأمر يعتمد على طبيعة العقود، فمن قبل كانت شروط العقود غير ملزمة وبعضها حدث به تهاون شديد، وكانت النتيجة أن المالك كان يشترى الفندق ويغلقه و«يسقعه» ولا يستطيع أحد محاسبته لأنه أصبح ملكه والعقد لا يلزمه بشىء.
■ لكن ألم تكن بحكم منصبك من المشاركين فى بيع بعض الفنادق، كما أنك اتهمت ببيع أرض خليج سيدى عبدالرحمن بمبالغ هزيلة؟
- توليت رئاسة الشركة عام 2005 ومنذ هذا التاريخ لم أبع فندقاً واحداً، بل على العكس تصديت لبيع فندقى «النيل هيلتون»، و«شبرد»، وكانا موضوعين على قائمة برنامج الخصخصة قبل الثورة، وأصررت على عدم بيعهما وأن يتم هيكلتهما والإنفاق عليهما لتطويرهما، وبالفعل قدمت دراسة لتطوير الفندق الأول وكلفنا هذا التطوير 600 مليون جنيه، لكن الفندق طبقاً لدراسة الجدوى سيأتى بهذا المبلغ فى فترة تتراوح بين 6 و8 سنوات، كما أن فندق «كتراكت» مصنف ضمن أحسن 10 فنادق فى العالم، وقامت الشركة بتطويره وسيتم افتتاحه فى أكتوبر المقبل، ورغم أننا نتهم دائما بأننا نبيع كل شىء لم يقل لنا أحد «برافو» عندما اشترينا فندق «سيسيل» فى الإسكندرية بعد أن حصلت مواطنة من جنوب أفريقيا على حكم قضائى بتسلمه لأنه كان ملك أبيها وتم تأميمه فى خمسينيات القرن الماضى، واتصل بى النائب العام، وقال لى سلم لها الفندق، لولا أننى قابلتها وتفاوضت معها وأقنعتها ببيع الفندق، وحصلنا عليه بـ70 مليون دولار، وهو يساوى أكثر من هذا الرقم بكثير، أما عن أرض سيدى عبدالرحمن فقد تم بيعها فى مزايدة دخلها 5 أطراف وجلسوا فى مواجهة بعضهم البعض، وتم تسجيل اللقاء بالصوت والصورة، وتم البيع بمبلغ مليار و200 ألف جنيه، فى حين أنفق المستثمرون فى المشروع 15 مليار جنيه، فقد بيع المتر بسعر 160 جنيهاً، وضرب بنا المثل فى الساحل الشمالى، لأن الأراضى القريبة منا بيعت بـ40 جنيهاً للمتر، وأراضى أخرى بيعت بدولار واحد، فأى إهدار يتحدثون عنه، وللعلم اللجنة السابقة على رئاستى للشركة قيمت الأرض بـ36 جنيهاً للمتر، وهى اللجنة التى يرأسها نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية ممثل لـ«المركزى للمحاسبات».
■ ألا يمكن إذن بناء فندق مكان مبنى الحزب الوطنى بأموال مصرية وإدارته بمعرفة مصر ليبقى رمزا للثورة؟
- هناك طرق كثيرة للتمويل، وأعتقد أنه لو تقدمنا بدراسة جدوى جيدة مع وجود هذا الموقع المتميز سنجد العديد من البنوك التى ترغب فى التمويل، أما عن الإدارة المصرية فالمنطق يجعلنا نقول إن هذا سيكون أسوأ شىء نفعله بأنفسنا لو أقدمنا عليه، فالإدارة الأجنبية للفنادق ليس معناها تنظيف الغرف وتقديم الوجبات ولكن هى شركات تسويق ضخمة، فمثلا إدارة فندق «ماريوت» لديها 4 آلاف فندق فى العالم، فشركات الإدارة الفندقية الآسيوية والأوروبية والأمريكية أصبحت «غول»، وليس فى مصلحتنا أن ندير بأنفسنا الآن، ويجب فصل الملكية عن الإدارة، وهنا أنا أفرق بين الإدارة والعمالة، فلدينا عمالة ممتازة وقدرات فردية جيدة ولكن ليس لدينا شركات إدارة بحجم الشركات العالمية.
■ هناك تصريح منسوب لك، تعلن فيه تغيير عدد من رؤساء الشركات والقيادات فى يوليو الماضى، وقد مضى الشهر دون تغيير فما الذى حدث؟
- تغيير القيادات أمر وارد علينا جميعا ولن يخلد أحد فى منصبه، لكن بعد الثورة توقفت مشروعات التطوير التى كنا بدأناها والنتيجة أننى لا أستطيع تغيير أحد القيادات وهو مازال لديه مشروع يكمله ولديه الخطة والميزانية والرؤية، فهى استثمارات بالمليارات والأمر ليس هيناً.
■ إذا كانت هناك نية للإبقاء على القيادات لحين تنفيذ المشروعات، فلماذا أعلنت عن التغيير، أم أنها تصريحات «موائمة الثورة»؟
- أنا لا أغير أحداً لمجرد التغيير، لكن أقيم رئيس الشركة، ومدى تحقيقه الأهداف، وحجم الربح، وفى النهاية يكون القرار بالأغلبية داخل مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
■ وقعت بروتوكولاً عام 2009 مع المستثمر السعودى الذى اشترى فندق «ميريديان» ينص على تشغيله خلال 40 شهراً وإلا سيتم سحبه، فلماذا لم يتم سحب الفندق؟
- أولا ليس من حقى أن أسحب منه الفندق لأنه مالك، ولا يوجد فى العقد أى شروط جزائية ملزمة، وهذا يقع على عاتق من وقع العقد.
■ إذن ما فائدة البروتوكول إذا لم يوجد به ما يلزم المستثمر بتشغيل الفندق؟
- خرجت من هذا البروتوكول بجدول زمنى سيتم فيه إصلاح الفندق القديم وإعادة تشغيله، وأن يضع هذا الشرط وهذا الجدول الزمنى فى العقد لأى مشترى جديد للفندق لو فكر فى بيعه وهذا أمر وارد لأن المستثمر تاجر فى النهاية.
■ وإذا لم يلتزم؟
- لا أملك أن أفعل معه شيئاً، والموضوع كله يسير بشكل ودى لأن التحكيم ليس فى صالحنا فى هذا الوضع.
■ ولماذا لم توقع بروتوكلاً مشابها مع نفس المستثمر بشأن شيراتون الغردقة الذى أغلقه منذ 20 عاما؟
- لأن محافظ البحر الأحمر أقام دعوى قضائية ضد شركة «إيجوث» إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة يختصمنا فيها بأن أرض الفندق ملك المحافظة وأننا بعنا ما لا نملك، وبالتالى هناك دعاوى قضائية بين جهتين حكوميتين على الأرض.
■ وهل ستصمت الشركة على ضياع هذه الثروات؟
- الحل هنا يكمن فى الثورة، نقول للمستثمر أنت أهدرت الأرض لمدة 20 عاماً وضيعت على مصر عمالة كان من الممكن أن تعمل وتتقاضى أجراً طوال هذه المدة، بمعنى نحن فى ثورة وممكن الشعب يقوم ضده.