أكد وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، أن انعقاد مجلس وزراء العدل العرب في دورته الحالية جاء في ظل ظروف ومتغيرات إقليمية ودولية تحيط بالمنطقة العربية، تتطلب أن يواصل هذا المجلس الاضطلاع بمسؤولياته القانونية في الدفاع عن قضايا الأمة العربية في المحافل الدولية والإقليمية، وتحديات تستدعي تكثيف آليات وأساليب العمل لمواجهة هذه التحديات بوضع تصورات تضفي على قرار المجلس فاعلية أكثر.
وأشاد عبدالرحيم، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ32، بالجهود المبذولة من الأمانة العامة للمجلس، ومن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في هذا الشأن.
كما أشاد الوزير، بالموضوعات القيمة التي تضمنها جدول أعمال هذه الدورة، وثراء محتواها، لا سيما في مجال مواجهة الموجة المتصاعدة من جرائم الإرهاب الأسود وما يستتبعه من جرائم غسل الأموال لتمويل الإرهاب، تلك الجرائم التي تسعى إلى تدمير كيان المجتمع والعصف بأمنه واستقراره، وعرقلة مسيرة التقدم والازدهار.
وأشار عبدالرحيم، إلى الآليات في هذا الشأن مثل تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ومتابعة تنفيذها وتفعيل الاتفاقيات القضائية والأمنية العربية، من خلال التوصيات الصادرة عن الاجتماع التحضيرى المشترك الثالث لممثلي وزراء العدل والداخلية العرب والذي عقد بدولة تونس، وأن تلك التعديلات تستهدف إقامة أسس فاعلة للشراكة الإقليمية لتقويض خطر الإرهاب بالمنطقة العربية.
كما أعرب وزير العدل عن تقديره للعمل العربي المشترك، والذي وصفه أنه تجسيد مؤسسي لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي، يعكس عمق الروابط بين الدول العربية، ويعزز توحيد الرقعة الجغرافية التي تحتضن مواطنيها، واستجابةً لتطلعات المنطقة العربية في ظل عالم يموجُ بالمتغيرات، ويشهد كثيراً من المظالم والانتهاكات للمبادئ والأعراف الدولية، التي تفرض تتضافر جهود الأمة العربية لمواجهتها.