عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، الخميس، أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة وزير العدل العراقي حيدر الزاملي خلفا لنظيره الأردني، وحضور السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد للشؤون القانونية لدى الجامعة العربية، ومشاركة وزراء العدل العرب أو من يمثلهم.
وأكد «الزاملي» في كلمة له خلال افتتاح أعمال الجلسة ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمكافحة ظاهرة الاٍرهاب بكافة أشكالها وصورها التي استفحلت في العديد من بلدان المنطقة، مشيرا إلى الحرب التي تخوضها بلاده الآن ضد الاٍرهاب في الموصل وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين والعرب.
وقال «الزاملي» إن الاٍرهاب ظاهرة لا دين لها كما أنها تستهدف الجميع فضلا عن كونها تستهدف خلق حالة من عدم الاستقرار في البلدان العربية مثلما يحدث في العراق وليبيا واليمن وسوريا.
وأشار إلى اهمية الموضوعات التي يبحثها المجلس في أعمال دورته الحالية بالاضافة إلى مكافحة الاٍرهاب والسعي لإصدار التشريعات الوطنية اللازمة لمواجهته، فإن المجلس يناقش الكثير من الموضوعات الهامة مثل تفعيل الشبكة التعاون القضائي العربي، ودور المجلس في توحيد التشريعات العربية.
ومن جانبه أكد الشيخ وليد الصمعني، وزير العدل السعودي الرئيس الفخري للمجلس، أن المنطقة العربية تمر حاليا بمرحلة تحتاج لتوحيد الرؤى وذلك لمواجهة ما يحيط بها من تحديات تتطلب التكاتف للتصدي لها.
ومن جانبه أكد الأمين العام المساعد للشؤون القانونية لدى الجامعة العربية السفير فاضل جواد، أن هذه الدورة تكتسي أهمية بالغة كونها تنعقد في ظروف دقيقة تواجه المنطقة فيها مخاطر وتحديات من أبرزها مكافحة الاٍرهاب فضلا عن جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات والسلاح وغسل الأموال.
ودعا إلى ضرورة تعزيز التعاون العربي في المجال القضائي والقانوني لمواجهة هذه المخاطر وتفعيل الاتفاقيات العربية المعنية بذلك.
وناقشت الدورة ٢٢ بندا تضمن سبل تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، والعمل على تفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب على وجه الخصوص.
كما ناقش المشاركون مشاريع القرارات المرفوعة من الاجتماع الـ٥٩ للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب فيما يتعلق بانشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعميم مشروع القانون العربي الاسترشادي الخاص بمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية على وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في كافة الدول العربية، وتشكيل لجنة من كافة هذه الجهات لمراجعة مشروع القانون، بالإضافة لبنود حول النهوض بالتشريعات الوطنية لمكافحة الفساد.
ويأتي انعقاد المجلس بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط وبناء على ما نصت عليه المادة الثامنة من النظام الاساسي لمجلس وزراء العدل العرب، نظرا لما تشهده المنطقة من متغيرات وتحديات.