قال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، الخميس، إن انعقاد مجلس وزراء العدل العرب في دورته الحالية جاء في ظل ظروف ومتغيرات إقليمية ودولية تحيط بالمنطقة العربية، لذلك يجب أن يواصل هذا المجلس الاضطلاع بمسؤولياته القانونية في الدفاع عن قضايا الأمة العربية بالمحافل الدولية والإقليمية.
وأضاف «عبدالرحيم»، في كلمته خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب بمقر الأمانة الأمانة بجامعة الدول العربية، أن التحديات تستدعي تكثيف آليات وأساليب العمل لمواجهة هذه التحديات بوضع تصورات تضفي على قرارات المجلس فعالية أكثر، مشيرًا إلى الجهود المبذولة من الأمانة العامة للمجلس ومن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في هذا الشأن.
وأشاد الوزير بالموضوعات القيمة التي تضمنها جدول أعمال هذه الدورة وثراء محتواها لاسيما في مجال مواجهة الموجة المتصاعدة من جرائم الإرهاب الأسود وما يستتبعه من جرائم غسل الأموال لتمويل الإرهاب، تلك الجرائم التي تسعى إلى تدمير كيان المجتمع والعصف بأمنه واستقراره وعرقلة مسيرة التقدم والازدهار.
وذكر الوزير أن تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ومتابعة تنفيذها وتفعيل الاتفاقيات القضائية والأمنية العربية من خلال التوصيات الصادرة عن الاجتماع التحضيري، معربًا عن تقديره للعمل العربي المشترك بوصفه تجسيدا مؤسسيا لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي، وأنه يعكس عمق الروابط بين الدول العربية.