شهدت أزمة النوبة انفراجة، أمس الثلاثاء، بعد أن نجحت وساطة النائب مصطفى بكري، في التوصل إلى اتفاق مع النوبيين المعتصمين على طريق أبوسمبل منذ السبت الماضي، بعد مفاوضات ولقاءات استمرت 6 ساعات، التقى خلالها «بكرى» والنائب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو، مع اللجنة التنسيقية الممثلة لاعتصام النوبيين في دار مناسبات وادي كركر لإنهاء الأزمة.
وتم التوصل لاتفاق مع المعتصمين الذين طلبوا مهلة ساعتين لعرض الاتفاق على المعتصمين، حيث تمت الموافقة على إنهاء الأزمة وتعليق الاعتصام على أساس تشكيل لجنة من المعتصمين الذين شاركوا في «قافلة العودة النوبية» للقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لعرض مطالبهم، وتأجيل طرح كراسات شروط مشروع توشكى لحين استبعاد منطقة خورقندي منها، وتفعيل المادة 236 من الدستور بحق العودة والإسراع في إنشاء الهيئة العليا لتنمية وإعمار النوبة بقراهم الأصلية على ضفاف بحيرة السد العالي، وضمان عدم الملاحقة الأمنية للمعتصمين المشاركين في القافلة، وإعادة لنظر في قرار (444) وتأجيل طرح أراضي منطقة «خورقندي»، مع إعادة رخص السيارات المشاركة في القافلة دون تقييد أي مخالفات عليهم.
والتقى «بكرى» مع اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، واللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، حيث أكد «بكرى» أنه تلقى تأكيدًا من رئيس مجلس الوزراء، والقيادات الأمنية بعدم وجود أي نية لملاحقة المعتصمين أمنيًا، وأنه باستطاعتهم التوجه إلى منازلهم في أي وقت دون ملاحقات وعلى ضمانة النواب وإذا أرادوا البقاء يمكنهم التواجد على جانب الطريق لعدم تعطيل حركة المرور.
وصرح «بكرى» عقب لقائه المعتصمين أنه عقد اجتماعًا مع 10 من قيادات الاعتصام، مؤكدًا أن اللقاء اتسم بالمسؤولية الوطنية الكبرى من الجميع ولمست فيهم الحس الوطني وأنهم يشعرون بالتحديات والمشاكل التي تمر به البلاد هذه المرحلة، وتم استعراض الأزمة، وناشدناهم بأن يكون هناك حل ومخرج، واقترحنا عليهم فتح الطريق مع حرية تواجدهم على جانبي الطريق، وطلبوا مهلة لمناقشة الأمر مع المعتصمين.
وأضاف «بكرى»: «نقلت لهم رسالة من رئيس الوزراء بحقهم في أراضى خورقندي، وأن لديهم الأولوية المطلقة»، مشيرًا إلى أنه تواصل مع مجلس الوزراء وأخطرهم بالموقف، وأن رئيس الوزراء أكد على أن الدولة ستقوم بحل مشاكل النوبة، وأن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرر عقد اجتماع اليوم برئاسته يحضره وزراء الإسكان والداخلية والعدل والتخطيط للبدء في خطة الحكومة لتنمية النوبة.
وأشار «بكرى»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، أمس، للإعلان انتهاء الأزمة بحضور النائب يس عبدالصبور، عضو مجلس النواب عن النوبة، والنائب النوبى عمرو أبواليزيد، عضو مجلس النواب عن بولاق الدكرور، إلى العمل على تفعيل المادة 236 من الدستور بحق العودة وتحويلها إلى قانون يتوافق عليه أبناء النوبة ولن يتم إقراره بمعزل عن أصحاب القضية، بجانب العمل على إنشاء الهيئة العليا لتوطين وإعمار النوبة، لافتًا إلى أن المادة 236 مادة تاريخية وجاءت بعد 118 سنة تحمل خلالها أبناء النوبة كل الآلام والبُعد عن الوطن والأرض والتاريخ لكنهم احتفظوا بالموروث الثقافي والحضاري الذي يمتد إلى ما قبل التاريخ.
وانتقد «بكرى» من يتهمون النوبيون في الداخل والخارج بالسعي نحو الانفصال، وأنها دعاية مغرضة، مؤكدًا أنهم أصل مصر ولن يتركوا بلدهم وتاريخهم لما لهم من قيم وطنية وانتماء، وتابع: «إذا لم يحصل النوبيين على حقهم الذي أقره الدستور في هذا الوقت فمتى سيحدث، مضيفًا حان الوقت الآن لتفعيل النص الدستوري وسنبدأ من الأسبوع المقبل، وسنعمل على مدار 24 ساعة إلى أن يُترجم الدستور ويتم إقرار القانون الذي يرضى أبناء النوبة، وأي تحفظات سيتم تداركها بالنقاش».
من جانبه، قدم النائب ياسين عبدالصبور، الاعتذار للشعب المصرى وأبناء أسوان ولكل من تضرر من قطع الطريق، مشيرًا إلى أن ما حدث من قطع طريق كان ظرف طارئ فرض علينا، وأن أهالي النوبة لا يمارسون ضغوطًا على الدولة، مؤكدًا أن العودة حق.
من ناحية أخرى، عادت الحياة إلى طبيعتها على طريق «أسوان- أبوسمبل» بعد توقف دام 4 أيام بعد قطع الطريق اعتصام النوبيين في أعقاب منع قافلة العودة النوبية من التوجه إلى منطقتى توشكى وخورقندي لرفض طرحها ضمن أراضي المليون ونصف المليون فدان باعتبارها أراضي نوبية.