قرر الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، تشكيل لجنة من خبراء هيئة السلامة البحرية والأكاديمية البحرية لدراسة الصلاحية الفنية للفنادق العائمة ببحيرة ناصر «7 فنادق»، وذلك على أن تنتهى اللجنة خلال 3 شهور من كتابة تقريرها الفنى الذى سيحدد ما يجب على هذه الفنادق عمله لإجراء عمليات الصيانة.
وقال الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، فى تصريحات خاصة لملحق «سياحة وطيران»، إنه فى إطار الاهتمام بقطاع السياحة، وخاصة السياحة الثقافية فى النيل وبحيرة السد العالى، فإنه سيصدر قرار بتشكيل اللجنة، وسيتم ضم ممثل شعبة الفنادق العائمة بغرفة الفنادق لها، حتى ينقل الصورة الحالية لأعضاء اللجنة لاتخاذ ما تراه مناسباً من توصيات علمية سيلتزم بها الجميع بما يحقق مصلحة السياحة.
كان خلاف كبير قد نشب بين هيئة النقل النهرى وأصحاب هذه الفنادق بسبب طلب الهيئة إجراء عمليات الصيانة من خلال نظام يعرف بالوسادة الهوائية وهو نظام مكلف جداً ويشكل رفعها عليه خطورة نظراً لضخامة هذه الفنادق.
واقترح قطاع الفنادق أن تكون عمليات الصيانة والإصلاح بالتصوير تحت الماء أسوة بما هو متبع فى دول كثيرة وكما هو متبع فى منصات البترول.
وقال أصحاب الفنادق إن وزير النقل بهذا القرار فض الاشتباك بين أصحاب الفنادق والهيئة فى إطار توجيهات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بمساندة قطاع السياحة بسبب الظروف التى يواجهها وهو ما قام به وزير النقل فى إطار قناعته بضرورة تكاتف الجميع لدعم تنشيط السياحة.
يذكر أن عمليات الصيانة فى المياه العذبة فى الأنهار تختلف عن مياه البحار وأن الحديد المصنوع منه هذه الفنادق يعيش سنوات أطول فى الأنهار عن البحار ولا يتطلب الصيانة المكثفة فى عدد سنوات أقل مثل البحار. ومن المقرر بعد انتهاء اللجنة التى شكلها وزير النقل أن يلتزم الجميع بما ستوصى به فى هذا الشأن.