بدأت، الثلاثاء، فعاليات الاجتماع التاسع والخمسين للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب، في دورته التاسعة والخمسين، اليوم، والتي تناولت عدة بنود أهمها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وشدد الحضور على دعوة الدول العربية غير المصدقة على الاتفاقية، على التصديق عليها، وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
كما تناولت الجلسة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون العربي في مجالات تبادل المعلومات وإثراء قواعد البيانات بين الدول العربية، وكذلك الإجراءات المتخذة في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة التحقيقات في ذلك الأمر، لوضع آلية عربية لضبط الأموال الممولة للإرهاب، وآلية أخرى لمنع استغلال العناصر الإرهابية لتكنولوجيا المعلومات.
وناقشت الجلسة موضوع تنظيم ورش عمل لتنمية موارد بشرية عربية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما أدان جميع الحضور الأعمال الإرهابية الأخيرة في بعض دول العالم، لاسيما الدول العربية، مؤكدين أن جميع التدابير المستخدمة لمكافحة الإرهاب متفقة مع القانون الدولي الإنساني.
وقال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام، إن موضوع مكافحة الإرهاب قد تصدر مشاريع القرارات التي تم طرحها اليوم على مائدة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقد حاليًا، ومن هذه المشاريع مشروع قرار بشأن شبكة التعاون القضائى العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والنظر في مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي في مكافحة الإرهاب وتعميم هذا المشروع.
كما تناول الاجتماع في هذا الشان تعميم مشروع القانون العربي الاسترشادي الخاص بمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، على وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في جميع الدول العربية، وتشكيل لجنة من هذه الجهات لمراجعة مشروع القانون.