بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الثلاثاء، نظر جلسة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و١٢ آخرين في قضية «فساد الداخلية»، حيث وجهت جهة التحقيق للمتهمين في القضية تهم التزوير والاختلاس والاستيلاء على أموال مملوكة للدولة دون وجه حق.
وفي بداية الجلسة، استخرجت هيئة المحكمة المتهمين من قفص الاتهام الزجاجي، وأكد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين تنازلهم عن مناقشة أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بتقديم تقريرها بشأن فض أحراز القضية.
وطالب المحامي فريد الديب، دفاع المتهم حبيب العادلي، باستدعاء اللواء حسن الألفي، وزير الداخلية الأسبق، كشاهد نفي بالقضية، واللواء جهاد يوسف، مساعد وزير الداخلية للشؤون المالية في فترة تولي «العادلي» وزارة الداخلية، كما طلب الدفاع مناقشة جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق.
وكان قاضي التحقيق أحال، في أغسطس قبل الماضي، حبيب العادلي و12 مسؤولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا إبّان تولي «العادلي» منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن «العادلي استغل منصبه من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت».