أبدى حزب المحافظين الجديد تحفظه على 4 بنود من وثيقة المبادئ الدستورية، التى عرضها الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، على الحزب، والمنتظر أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإقرارها فى إعلان دستورى جديد. وطالب المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، فى مذكرة أرسلها لمجلس الوزراء، بتحديد الديانتين «اليهودية والمسيحية» كديانات تحتكم إلى شرائعها فى الأحوال الشخصية، والتى ورد ذكرها فى البند الثانى من المبادئ الدستورية، مشيراً إلى أن لفظ «غير المسلمين» يفتح المجال للبهائيين وغيرهم، وهذا غير مقبول فى مجتمع يحكمه الدين الإسلامى.
ودعا «قرطام» إلى إضافة تعديل للبند الخامس من الوثيقة، التى تقول إن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة وينص: «سيادة القانون القائم على المشروعية الدستورية هى أساس الحكم فى الدولة»، لافتاً إلى أن الإضافة التى طالب بها الحزب تبطل أى قوانين تحكيمية مخالفة للدستور تصدر من نظام مستبد.
ووصف «قرطام» البند 16 بالفضفاض، حيث يقضى بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء الاستثنائى إلا فى الجرائم النظامية المتصلة بالقوات المسلحة، مطالبا بتحديد ماهية الجرائم والعقوبات المقررة لها. وأوضح «قرطام» أن الحزب وافق على 17 بنداً من وثيقة المبادئ الدستورية، على رأسها الحرص على مدنية الدولة، وأن النظام جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات، بالإضافة إلى البنود الخاصة بصيانة الحقوق والحريات.