أكد المشاركون في المؤتمر الدولي لمكافحة تهريب غش المبيدات، الذي نظمته شركة باير العالمية بالتعاون مع وزارة الزراعة، خطورة عمليات التهريب وغش المبيدات على الصحة العامة والبيئة، وأنها تشكل تهديدا كبيرا لاقتصاديات الدول، منها مصر، خاصة صناعة المبيدات، مطالبين بتشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الحدودية والمخالفات خلال مراحل التداول بالأسواق للسيطرة عليها لحماية الإنتاج الزراعي وتطوير القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل لتقليل الفجوة الغذائية.
وقال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إن حجم تجارة المبيدات في العالم 54 مليار دولار من إجمالي كمية تصل إلى 5.3 مليون طن، ويصل حجم المبيدات المغشوشة منها 20% من إجمالي هذه الكميات، مؤكدا أن قضية غش المبيدات لا تخص دولا بعينها، ولكنها ظاهرة عالمية، وتصل نسبة غش المبيدات في مصر إلى حوالي 15%.
وأضاف «عبدالمجيد» في كلمته خلال ورشة عمل مكافحة غش وتهريب المبيدات، التي نظمتها شركة باير العالمية بحضور ممثلين من وزارة الزراعة، والداخلية ممثلة في شرطة المسطحات، والصحة، والمالية ممثلة في الموانئ- أن مكافحة غش المبيدات في مصر يحتاج إلى جهد رسمي وشعبي للحفاظ على الصحة العامة والبيئة، موضحا: «نحن لا نتعامل من وراء الستار لمكافحة غش المبيدات، ولكن بالجهد والتوعية وتطبيق الممارسات الجيدة والرقابة، نعمل على الحد من تلك الظاهرة حفاظا على الصحة العامة وزيادة الإنتاج».
وأكد رئيس لجنة مبيدات الآفات أن هناك تنسيقا كاملا مع شرطة المسطحات والوزارات المعنية والحملات التفتيشية كالرقابية على جميع أسواق المبيدات الزراعية، ومستلزمات الإنتاج الزراعى بمحافظات الجمهورية، للحد من المغشوش والمهرب، وضبط أي مخالفات وتحويلها للنيابة، لحماية الانتاج الزراعى وصحة المواطنين، بالإضافة إلى استكمال البرنامج التدريبى للمهندسين الزراعيين على الرقابة على المبيدات.