أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار، أن الوزارة أعدت حزمة من الإجراءات تستهدف إعطاء دفعة لتنمية الاستثمارات في قطاعات التصدير والتجارة الداخلية.
وأوضح رشيد أن هذه الإجراءات تتضمن تيسيرات لسرعة الانتهاء من التسجيل والحصول على تراخيص البناء والتشغيل فيما يتعلق بالأنشطة التجارية والصناعية في المناطق الصناعية والتجارية بالمحافظات، بالإضافة إلى إعادة النظر في التشريعات واللوائح المنظمة للتصدير والاستيراد بغرض سرعة الانتهاء من عمليات التصدير والاستيراد، وتخفيض التكلفة وزيادة كفاءة الأجهزة الرقابية لمنع دخول أي سلع غير مطابقة للمواصفات في السوق المصرية.
وقال الوزير خلال الاجتماع الموسع مع قيادات الوزارة، الخميس، لمناقشة حزمة الإجراءات الجديدة- إنه كلف رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية بسرعة الانتهاء من دراسة تطوير قطاع التدريب المهني بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختصة واتحاد الصناعات لوضع خطة شاملة لتحويل مراكز التدريب المهني إلى مراكز لتخريج العمالة المدربة وربطها بسوق العمل حتى يتم الاستفادة القصوى من هذه المراكز في توفير احتياجات سوق العمل.
وأوضح رشيد أن عام 2011 سيشهد تطورا ملحوظا فيما يتعلق بمساندة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسرعة إصدار تراخيص البناء والتشغيل للمشروعات الجديدة في المناطق التجارية ذات الطبيعة الخاصة لتنتهي خلال أسبوعين فقط بدلا من سنتين، كما سيتم بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية ميكنة استخراج السجل التجاري بالكامل.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إعادة تقويم كل ما يتم اتخاذه من إجراءات لتيسير الاستثمار والتنمية كل فترة زمنية لقياس تأثير هذه الإجراءات على أرض الواقع، وهل تكفى أم تحتاج إلى تغييرات جديدة لإعطاء دفعة أكبر وتيسيرات أكثر لكل عمليات الاستثمار والتنمية.
وأضاف أنه تيسيرا على المستثمرين في المحافظات سيتم التنسيق بين هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية لاختصار زمن استخراج تراخيص المشروعات الصناعية من فروع ومقار هيئات الاستثمار بالمحافظات بنظام الخطوة الواحدة، مع إعطاء مزيد من التيسيرات فيما يتعلق بتأسيس الشركات الجديدة سواء من هيئة التنمية الصناعية أو من هيئة الاستثمار.