طالب ملتقى مؤسسات الغرف الصناعية وجمعيات المستثمرين وممثلو التعليم الفني والتدريب المهني في مصر بتخصيص فترة تدريب لطلاب التعليم الفنى بالمصانع لا تقل عن 3 شهور، ضمن العام الدارسى الواحد لتوفير عمالة مدربة ومؤهلة فضلا عن رفع كفاءة الماكينات في مختلف المصانع المصرية حتي تستطيع الوفاء باحتياجات السوق المحلي، خاصة بعد قرار وقف الاستيراد من الخارج لمدة 3 شهور.
وأكد الملتقى في ختام فعالياته بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، السبت، ضمن أنشطة برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني التابع لوزارة التجارة والصناعة وبتمويل مشترك مع الاتحاد الاوروبي، على ضرورة زيادة فرص التدريب العملي لطلبة التعليم الفنى بالمنشأت الصناعية والزراعية والفندقية خاصة وأن هناك حاجة لنحو مليون فرصة عمل في قطاع صناعة الملابس الجاهزة وحدها
من جانبه قال الدكتور إيهاب شوقي مدير برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، إن الدليل الإجرائي الذي تمت مناقشته يهدف إلى تنظيم العلاقة بين وزارة التربية والتعليم ورجال الصناعة وزيادة فرص التدريب العملي للطلبة لمواكبة مستجدات السوق ودعم ايجاد فرص عمل لها بعد التخرج.
وأضاف شوفي في تصريح له أن المشكلة تكمن في أن طالب التعليم الفني لديه رهبة من العمل في مجال الصناعة لأن كل ما يتلقاه في المدرسة جانب نظري فقط، ومن هنا تأتي أهمية الدليل الإجرائي الذي ينظم العلاقة بين الطالب مع سوق العمل مما يقلل معدل التسرب من التعليم الفني، فضلا عن اتاحة التواصل مع أصحاب المصانع مما يفتح له أبواب العمل كل في مجالة بشكل أوسع.
وأوضح شوقي أن آليات العمل تتركز على التعاون مع الصناعة لايجاد فرص تدريب في المؤسسات الصناعية والغرف والاتحادات، فضلا عن تنفيذ هذه الاليات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم باعتبارها الطرف الثاني في المعادلة، ثم يأتي دور المتابعة لتنفيذ كل ما سبق، لافتا إلى أن ثمار تلك التوصيات ستظهرحال تنفيذها في تقليل نسبة البطالة وزيادة انتاجية المصانع المصرية.
من جانبه كشف الدكتور محمد عبدالسلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، أن القطاع في حاجة لمليون فرصة عمل بمتوسط دخل من الف إلى 1200 جنيه شهريا فور التعيين، ثم من 1500 إلى الفي جنيه بعد مرور 6 أشهر وصولا إلى راتب 2500 جنيه بعد مرور عام من العمل.
وطالب عبدالسلام، قطاع التعليم الفني ممارسة وظيفته الأساسية في إخراج منتج صالح للعمل يلبي احتياجات الصناعة وفي ضوء الإمكانيات المتاحة قائلا «الواقع الفعلي لا يعبر عن ذلك للأسف»، ولفت إلى ضرورة تدريب الطالب أثناء الدراسة من شهرين إلى ثلاثة أشهر سنويا، كما طالب بتجميع كل شراكات التدريب تحت بوتقة واحدة.
وأكد أنه يوجد ما يقرب من 9500 مصنع ملابس في مصر كلها تستطيع الوفاء بنحو 70% من احتياجات السوق المصرية بعد قرار تقنين الاستيراد، موضحا أن الـ30% الباقية يمكن تعويضها من خلال رفع كفاءة الماكينات والتدريب المهاري للعمال.