انتقد عدد من النواب والقيادات الحزبية الحكم الصادر ضد نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، وجمال عبدالرحيم، سكرتير النقابة، وخالد البلشى، أمين لجنة الحريات، بالحبس عامين، بتهمة التستر على مطلوبين، ووصفوا الحكم بأنه، من الناحية السياسية، جاء فى توقيت حرج وملازما للإفراج عن 82 شابا فى قضايا التعبير عن الرأى والتظاهر.
وقال النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب: «لا تعليق على أحكام القضاء»، لكن من الناحية السياسية، فإن الحكم سيستغله أعداء الوطن والآلة الإعلامية الغربية، لتشويه المشهد فى مصر والنيل من الدولة، خصوصًا أن الدولة مع حرية الإعلام، بدليل اللجنة المشكلة لفحص أوضاع الشباب المحبوسين، والتى كان من نتائج أعمالها الإفراج عن عدد من شباب الصحفيين، مضيفًا: «نحن كصحفيين أول من نحترم القانون، ولست مع حبس النقيب أو غرامته فى هذا التوقيت الحرج».
وأضاف «شرشر»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «سأتقدم ببيان عاجل لرئيس الحكومة للمطالبة بسرعة صدور قانون الإعلام الموحد للقضاء على كل القوانين السلبية، ومنع حبس الصحفيين، ولو كان صدر ذلك القانون فى دور الانعقاد الأول، كنا خرجنا من ذلك المأزق».
وتابع: «أعتقد بعد الانفراجة الأخيرة بالإفراج عن 82 من الشباب المحكوم عليهم فى قضايا التظاهر والتعبير عن الرأى، فإنه سيكون هناك انفراجة مماثلة فى الأزمة مع نقابة الصحفيين، لأن توقيت الحكم قاتل، حيث جاء ملازما للإفراج عن صحفيين فى قضايا رأى، وقد تستغله كتائب الإخوان لمحاولة ضرب إتاحة الفرصة للحريات، خصوصًا أنه الحكم الأول من نوعه بحبس النقيب، كما أن الحكم فى القضية التى تم فيها اتهام النقيب بالتستر على اثنين من الصحفيين داخل مقر النقابة جاء بعد إخلاء سبيلهما، فكيف يعقل أن يتم حبس النقيب؟».
وقال النائب على بدر، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنه على جموع الصحفيين انتظار كل إجراءات التقاضى، حتى يمكننا الحكم على الأمور، مضيفا: «يجب ألا يؤثر هذا الحكم على كل الصحفيين، فهو حكم صادر فى حق 3 صحفيين وليس على نقابة الصحفيين».
وقال حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد: «السلطات فى مصر، مثل أى بلد فى العالم، لابد أن تكون منفصلة، لابد أن تكون لها الحرية الكاملة فى ممارسة اختصاصاتها دون تدخل من أى مؤسسة أخرى، وعندما يحكم القاضى، لابد أن نحترم أحكامه، فالقاضى ليس لديه إلا أوراق، ولو أدخلنا السياسة فى القضاء، فلن يستقيم الأمر».
وأضاف «الخولى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «الإفراج عن الشباب جاء بعد أحكام صادرة ضدهم، وليس قبلها، احتراما لعمل القضاء الذى استخدم سلطاته، والرئيس أيضا استخدم سلطاته فى العفو الشامل، وإذا تداخلت السلطات فلن يكون هناك أمان فى المجتمع. ووصف مدحت الزاهد، المتحدث باسم حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الحكم بأنه استند إلى تقارير غير صحيحة ومفبركة، وتجاهل واقعة اقتحام نقابة الصحفيين وضبط الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا فى عدم وجود النقيب يحيى قلاش، بما يشير إلى أنه كان يجب على النيابة العامة سحب القضية.
وقال «الزاهد»: «نحن لا نتكلم حول حيادية القضاء، فهو يحكم بناء على تشريعات ووقائع مقدمة له، لكن القضاء نفسه أقر ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية جزيرتى تيران وصنافير، لذلك كان يجب رد الاعتبار للنقيب وتكريم المحبوسين وليس استمرار حبسهما، فالحكم الأخير يزيد الفجوة بين النقابات ومؤسسات الحكم، ويزيد غضب الشباب، رغم الإفراج عن الدفعة الأولى منهم، والحكم إهانة للنقيب، وكتمان أصوات الرأى لا يوجه إلا للفوضى، فحصار نقابات الرأى والصحافة يجعل المجتمع يدفع الثمن من استقراره».