أفرج قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، صباح الجمعة، عن 82 سجيناً، بموجب القرار الجمهورى رقم 515 لسنة 2016، بالعفو عنهم، الذى صدر عصر أمس الأول، إثر تشكيل لجنة رئاسية لفحص الحالات التى تستحق العفو، وطرح قائمة بأسمائهم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، للبت فى أمرها وصدور قرار بالعفو عن 82 شابا، على أن يتم إعداد قوائم جديدة بحالات تستحق العفو لاحقاً.
وأنهى قطاع مصلحة السجون، برئاسة اللواء حسن السوهاجى، إجراءات خروج المعفو عنهم فى سلاسة، حيث وصل الخطاب الرسمى بالقرار الجمهورى إلى المصلحة فى التاسعة مساء أمس الأول، وبدأت اللجان القانونية والفنية، بإشراف اللواء محمد على مدير مباحث السجون، إجراءات الفحص الأخير للنزلاء الواردة أسماؤهم بكشوفات القرار الجمهورى، حيث تم السماح لهم بالخروج من سجون محافظات الجمهورية، بدءاً من التاسعة صباح أمس، وسط زغاريد الأهالى.
وتنفس هواء الحرية نحو 64 سجيناً معفواً عنه، بعدما خرجوا من منطقة سجون طرة بطريق الأوتوستراد، من بينهم الباحث إسلام البحيرى، حيث كان فى استقبال المفرج عنهم عدد كبير من أسرهم، الذين جاءوا من محافظات القاهرة والجيزة والشرقية وأسيوط، بحوزتهم مأكولات وملابس لخروج ذويهم، بجانب عدد كبير من كاميرات وسائل الإعلام، فيما أفرجت المصلحة فى المحافظات عن باقى المشمولين بقرار العفو. وفتحت سجون منطقة طرة أبوابها تنفيذاً للقرار الجمهورى، وسط إجراءات أمنية مشددة فى محيطها، حيث شملت قائمة المفرج عنهم 35 طالبا و15 عاملا وصحفيين و3 دون عمل ومحاسبا و3 سائقين وطبيبا ومهندسا ومدرسا، حاصلين على أحكام تتراوح ما بين 3 سنوات والمؤبد.
وقالت مصادر أمنية إن المفرج عنهم بالقرار الجمهورى لم يدانوا فى قضايا عنف أو قضايا مخلة بالشرف، وإن معظمهم كانوا من طلاب الجامعات، الذين تورطوا فى أحداث للتظاهر جرت خلال الفترات الماضية بمناطق متفرقة بالجمهورية، مشيرة إلى أن الأسماء الواردة فى قرار العفو جاء معظمها من طلاب الجامعات حرصاً على مستقبلهم.
وذكرت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن الباحث إسلام البحيرى خرج من منطقة سجون طرة، فى نفس توقيت خروج باقى الأسماء الواردة فى كشوف قرار العفو، موضحة أنه خرج فى سيارة، بعد طلب ذلك، لرغبته فى عدم تصويره أثناء الخروج وعدم تعرضه للكاميرات والصحفيين وتجنب الإدلاء بأى أحاديث صحفية.
وشددت المصادر على أن توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، ركزت على ضرورة تسهيل إجراءات الإفراج عن المعفو عنهم بالقرار الجمهورى، فى ظل السياسات العقابية الحديثة التى تنتهجها وزارة الداخلية، بحيث يتم فحصهم جنائيا داخل مناطق السجون، والإفراج عنهم منها مباشرة دون ترحيلهم إلى أقسام الشرطة التابعين لها. وأكدت المصادر أن مصلحة السجون هى جهة تنفيذ القرار فقط، وأن هناك خططا موضوعة لفحص أى أسماء قد ترد فى قرارات مماثلة فى الوقت القريب من أجل تسهيل الإجراءات.
وفى سياق متصل، أشاد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد بتصدر الطلاب قائمة المفرج عنهم بموجب العفو الرئاسى.
وكتب أبوزيد فى تغريدة أمس على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) « فى اليوم الدولى للطلاب، نثمن حرص اللجنة الرئاسية للعفو عن الشباب على تصدر الطلاب قائمة المفرج عنهم بقرار رئاسى».