أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن 182 مشروعا صناعيا حصلت على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية، خلال شهر أكتوبر الماضي، بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.7 مليار جنيه، وتتيح 5300 فرصة عمل مباشرة، مقابل 153 مشروعاً بتكلفة استثمارية 2.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2015.
ولفت «قابيل»، في بيان له، الجمعة، إلى أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة، بواقع 53 موافقة للهندسية، و47 موافقة للغذائية، و42 موافقة للكيماوية، و26 موافقة للغزل والنسيج، و6 موافقات لمشروعات القوى، و4 موافقات للتعدينية، و3 موافقات للجلود، وموافقة واحدة للدوائية.
وأوضح أن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى 2020 تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الواعدة لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية، بهدف رفع معدل النمو الصناعي إلى 8% ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بدلا من 17.7%، وإسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 10%، وخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 50%، وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
وأشار التقرير إلى أن تلك الموافقات شملت 20 محافظة، بداية من الشرقية التي تصدرت قائمة المحافظات بـ40 موافقة، ثم القاهرة في المرتبة الثانية بـ26 موافقة، ثم الجيزة 17 موافقة، ثم الإسكندرية 13 موافقة، ثم سوهاج والمنوفية بـ 12 موافقة لكل منهما، والقليوبية والغربية بـ10 موافقات لكل منهما، و6 موافقات للبحيرة، و4 موافقات لكل من الدقهلية والسويس وأسيوط والإسماعيلية، وموافقتين لكل من الفيوم وكفر الشيخ وبورسعيد، وموافقة واحدة لكل من بني سويف ودمياط.
وأكد «قابيل» أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير، لافتا إلى أن الاستراتيجية الجديدة تضمنت تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي، وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.
وأشار إلى أنه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة، ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.