شهدت أسعار المواد الغذائية فى مصر قفزات متتالية خلال العام الحالى بسبب ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه، فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر على الاستيراد لتوفير جزء كبير من احتياجاتها الغذائية.
وبلغت أسعار الدولار نحو 5.8 جنيه الخميس ليحقق مكاسب تقدر بنحو 33 قرشا. أمام الجنيه منذ بداية العام الحالى، إذ بلغت أسعار صرفه فى يناير الماضى نحو 5.47 قرش.
قال عماد جمال الدين، محاسب بالشركة المصرية للصرافة، إن الارتفاع فى أسعار صرف الدولار طبيعى بسبب حرب العملات التى تشنها الدول على خلفية الأزمة المالية العالمية، إذ لجأت بعض الدول إلى العمل على دعم عملاتها وخفض أسعار صرفها مقابل العملات الأخرى لتشجيع التصدير، بعد تراجع حركة التجارة العالمية.
وأضاف أن صعود الدولار أدى إلى ارتفاع قيمة العجز فى الميزان التجارى، وفقا لأحدث الأرقام، التى أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من 8.8 مليار جنيه «1.5 مليار دولار» فى سبتمبر 2009 إلى 11.2 مليار جنيه فى سبتمبر من العام الحالى، إذ بلغت الزيادة فى قيمة الواردات فى هذه الفترة أربعة مليارات و600 مليون جنيه. بينما لم تتجاوز الزيادة فى قيمة الصادرات مليارين و200 مليون. كانت وحدة البحوث الاقتصادية «سى. آى. كابيتال» التابعة للبنك التجارى الدولى توقعت منتصف الشهر الحالى المزيد من الضغوط، بعد هبوط الجنيه لأدنى مستوياته أمام الدولار منذ فبراير 2005، وتوقعت أن يصل متوسط سعر الدولار خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى إلى 5.73 جنيه مقابل 5.694 جنيه فى الربع الثالث.
وأكد على حريرى، رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، أن الدولار تجاوز منذ أيام حاجز 5.82 جنيه فى اتجاه صعودى «بدأ منذ نحو شهر ونصف شهر وكان سعره وقتها لا يتجاوز 5.600 جنيه»، وقال فى تصريح لوكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ» إن هذا الارتفاع يعود إلى تسارع وتيرة الواردات فى أعقاب قرار البنك المركزى بتخفيض التأمين النقدى على المستوردين للبنوك من 100% من قيمة الاعتمادات المستندية إلى 50% فقط، وهى الخطوة التى أقدم عليها المركزى لتخفيض كلفة استيراد بعض السلع الأساسية كالسكر واللحوم. وأرجعت ريهام الدسوقى، محللة الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار «بلتون» ضعف العملة المصرية إلى «عوامل موسمية» - على حد تعبيرها - متعلقة بقرب نهاية العام، الذى يواكب خروج الأجانب من البورصة وبيعهم أذون الخزانة لتسوية المراكز المالية للشركات.