أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سامنتا باور، الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستطلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار يفرض حظر أسلحة وعقوبات محددة الأهداف على دولة جنوب السودان للحيلولة دون وقوع «فظائع واسعة النطاق».
وقالت «باور»: «في الايام المقبلة ستقدم الولايات المتحدة اقتراحا لفرض حظر على الاسلحة اضافة إلى عقوبات محددة الاهداف» مثل تجميد اموال ومنع من السفر، على الافراد المتهمين بارتكاب فظائع في دولة جنوب السودان.
وعزت السفيرة الأمريكية قرار واشنطن إلى تصاعد وتيرة العنف في جنوب السودان «على اساس سياسي وكذلك ايضا عرقي» بعد ثلاث سنوات من الحرب الاهلية، وأضافت أن «جنوب السودان دولة على شفير الانهيار».
ولفتت باور إلى ان جنود قوة الامم المتحدة في جنوب السودان البالغ عددهم 13 الفا يفتقرون إلى الامكانات اللازمة لمنع وقوع ابادة وهو ما اكده الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقريره الاخيرة.
وأضافت ان حكومة جوبا «تعارض نشر» قوة افريقية للحماية، مشيرة إلى ان «كل هذه العوامل تنتج جوا ملائما لوقوع فظائع على نطاق واسع»، مذكرة بأن الامم المتحدة فشلت في منع المجازر في سربرينيتسا (البوسنة) ورواندا.