طالب الادعاء العام الهولندي بفرض غرامة مالية على السياسي اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز، وإدانته بتهمتي توجيه خطاب يحض على الكراهية والتمييز ضد المهاجرين، لكن ممثلي الادعاء العام لم يطالبوا بعقوبة السجن ضد السياسي المشهور بكراهية المهاجرين عموما والمغاربة المسلمين خصوصا، واكتفوا بالمطالبة بتغريمه بخمسة آلاف يورو.
ويواجه فيلدرز تهم التمييز والتحريض على الكراهية العرقية خلال تجمع حاشد عام 2014، حيث قاد هتاف أنصاره للمطالبة بعدد أقل من المغاربة في هولندا.
وينفي ارتكاب أخطاء في القضية التي تأتي قبل أربعة أشهر من الانتخابات العامة. ومن المرجح أن يرفض معارضو فيلدرز طلب الادعاء بوصفه مخففا للغاية. والعقوبة القصوى في القانون الهولندي لمثل هذه الاتهامات هي السجن لمدة عامين.
وردا على مطالب النيابة العامة، دخل نواب حزب الحرية اليميني المتطرف الذي ينتمي إليه فيلدرز قاعة البرلمان للاحتجاج. ورفعوا صورة عملاقة لفيلدرز وعلى فمه علامة «إكس» حمراء في إشارة لتقييد حرية التعبير.
وقال ممثلو الادعاء في المحكمة، إنهم أثبتوا أن التعليقات التي أدلى بها خلال حملة الانتخابات الإقليمية كانت تستهدف مجموعة عرقية بعينها- في انتهاك للدستور الهولندي. وفي الواقعة التي بثها التلفزيون في 19 مارس آذار 2014 سأل فيلدرز أنصاره ما إذا كانوا يريدون مغاربة أكثر أم أقل. فهتفوا مرددين «أقل! أقل! أقل!» ورد فيلدرز باسما «سنراعي ذلك.» ويشكل المغاربة في هولندا وعددهم 400 ألف نحو 2% من مجموع السكان. وطالب ممثلو الادعاء بأخذ عدم إبدائه الندم في الاعتبار عند إصدار الحكم الذي سيكون الشهر المقبل على الأرجح.