نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بتخصيص الحكومة الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لسداد مديونيات شركات البترول الأجنبية، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة.
وقال المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، إنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتى أكدت أن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي والمقدرة بقيمة 2.75 مليار دولار والتي حصلت عليها مصر منذ أيام، سيتم تخصيصها لدعم الموازنة العامة للدولة وحماية محدودي الدخل وليس لسداد ديون مستحقات شركات البترول الأجنبية أو لأي مديونيات أخرى.
وأضافت الوزارة أن صندوق النقد الدولي، لم يفرض شرطًا على مصر خاص بضرورة سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، للحصول على دفعات أو شرائح خاصة بالقرض البالغ قيمته 12 مليار دولار.
كانت السفارة البريطانية في القاهرة، أصدرت بيانًا حول الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي، أكدت فيها دعم المملكة المتحدة لمصر. وذكر البيان أن «المملكة المتحدة ترحب على وجه الخصوص بالنصوص الثلاث التالية من اتفاق القرض؛ وهي الالتزام بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالي، والإجراءات الجديدة التي ستؤدي لزيادة مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل، وخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر».
وأشارت الوزارة إلى أن مصر ملتزمة بسداد أقساط المديونيات الخارجية في مواعيدها المحددة ومنها مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، والتي ستسددها وزارة المالية بمواعيد استحقاقها، لافتة إلى أن من ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عرضته الحكومة على ممثلي صندوق النقد الدولي في أثناء زيارتهم لمصر أغسطس الماضي، حجم مديونية الحكومة سواء الداخلية أو الخارجية بالإضافة إلى خطة وزارة المالية في تسديد تلك المديونيات، مشيرةً إلى أن هذا شيء طبيعي، ولا علاقة له بأوجه إنفاق القرض.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بإجهاض هذه الشائعات من خلال توخي الدقة، والابتعاد عن تداول مثل هذه الأخبار المغلوطة التي لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر سلباً على مصلحة الوطن