قالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية، الخميس، إن اللجان القانونية والفنية الخاصة بالعفو عن النزلاء بقطاع مصلحة السجون، استعدت لوصول الخطاب الرسمى الخاص بالقرار الجمهورى الصادر عصر اليوم بالعفو عن 82 سجينًا رقم 515 سنة 2016 وذلك لتيسير وسرعة إنهاء الإجراءات لخروج النزلاء المعفو عنهم في أسرع وقت، مؤكدة أن القرار الجمهورى لم يصل إلى قطاع مصلحة السجون حتى مثول الجريدة للطبع.
وأشارت المصار إلى أن قيادات بالسجون برئاسة اللواءين حسن السوهاجى، مساعد وزير الداخلية، ومحمد على، مدير مباحث السجون، متواجدين على مدار الساعة بالمصلحة للإشراف على سرعة تنفيذ القرار فور وصوله، لافتة إلى أن غالبية الأسماء الواردة في القرار الجمهورى من النزلاء الصادرة بحقهم أحكام قضائية نهائية وباتة، ومن أبرزهم الباحث الإسلامى إسلام البحيرى، وعدد كبير من القائمة ينتمى إلى طلبة الجامعات، وأن الصادر بحقهم القرار الجمهورى لم يدانوا في قضايا تورط بأعمال عنف خلال الفترات الماضية أو قضايا مخلة بالشرف كجرائم الأموال العامة والتزوير، وأن معظمهم مدانون في قضايا ذات صلة بالأحداث السياسية التي جرت خلال الـ4 سنوات الماضية.
وقالت المصادر، إنه تسهيلًا لإجراءات خروج المعفو عنهم، وفى إطار السياسات العقابية الحديثة، سوف يتم إنهاء إجراءات الأوراق وخروجهم من سجن طرة دون ترحيلهم إلى أقسام ومراكز الشرطة التابعين لها، ونوهت المصادر إلى أنه سوف يتم تسهيل الإجراءات في غضون ساعات على أن يكون أقصى تقدير لخروجهم هو ظهر الجمعة.