كلف المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الخميس، المستشار ناصر أبوغريب، نائب رئيس الهيئة، والمستشار أحمد الباز، رئيس النيابة الإدارية قسم أول بقنا، بالتحقيق في التقرير الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن رصد 20 مخالفة مالية وإدارية بإدارة قنا التعليمية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي.
وتضمن التقرير أن لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات كشفت وجود 20 مخالفة إدارية ومالية بالإدارة التعليمية بقنا خلال 8 أشهر منها صرف مرتبات وحوافز ومكافآت لبعض العاملين الصادر لصالحهم أحكام بالعودة إلى العمل بعد انتهاء خدمتهم عن المدة من تاريخ إنهاء الخدمة وحتى العودة للعمل بالمخالفة لما انتهى إليه رأي مجلس الدولة في هذا الشأن، ومنح بعض العاملين العلاوة الدورية قبل أول يوليو لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة بالمخالفة للقانون.
كما كشف التقرير صرف علاوات مقابل أعباء وظيفية للمعلمين رغم عدم توافر شروط الاستحقاق، وصرف حوافز أداء لبعض شاغلي الوظائف التعليمية بالمخالفه لقرارات مجلس الوزراء، وصرف مرتبات بعض العاملين بأكثر من المستحق قانونًا، وصرف بدل تفرغ تجاريين وزراعيين لبعض العاملين بالمخالفة، وكذلك بدل عدوى لبعض العاملين بأكثر من المستحق، وعدم استقطاع اشتراكات التأمين والمعاشات عن الأجر الكامل لبعض العاملات المصرح لهن بالعمل نصف الوقت.
ومن بين المخالفات التي رصدها التقرير، عدم عودة بعض العاملين المنتدبين لجهات عملهم الأصلية رغم انتهاء مدة الندب، وصرف حوافز أداء لبعض المعلمين من غير شاغلي الوظائف التعليمية، وتقدير كفاية بعض المعلمين بمرتبة أعلى من المستحق لهم، وسداد اشتراكات التأمين والمعاشات عن مدد لا يستحق العمل عنها بأجر، وصرف فروق مالية لبعض العاملين بأكثر من المستحق قانونًا، بالإضافة إلى إعطاء بيانات غير صحيحة لبعض العاملين ترتب عليها صدور أحكام قضائية وقيد البلاغ في النيابة الإدارية.