أكد عدد من التيارات الإسلامية أنه وقع على وثيقة الأزهر، بدعوى أنها «تجنبت مصطح مصر دولة مدنية»، الذى يعنى «علمانية» حسب ما قالوا إنه فهمهم، فيما انقسمت التيارات السلفية حول الوثيقة بين القبول والرفض، وأعلن حازم أبوإسماعيل، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة، رفضه هذه الوثيقة.
وقال الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية: «نحن نرى أن مصطلح الدولة المدنية غامض، ويعنى دولة علمانية، وكان جيداً من وثيقة الأزهر أن تجنبت مصطلح الدولة المدنية، واتفقت على أن مصر دولة وطنية ديمقراطية»، موضحاً أنه إذا كانت هذه الكلمة موجودة فى الوثيقة فكان سيطالب بتعديلها.
وحول رأيه فى تأكيد الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على أن مدنية الدولة قضية أمن قومى، أضاف دربالة لـ«المصرى اليوم»: «لا أعتقد أنه يقصد دولة مدنية بمفهومها العلمانى، لأن هذا ضد المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الإسلام هو المصدر الرئيسى للتشريع».
وفى بيان صحفى الخميس، أكد دربالة أنه طالب خلال لقاء الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بجميع التيارات الإسلامية والقوى السياسية لمناقشة وثيقة الأزهر، الأربعاء، إضافة جملة واحدة للوثيقة، تنص على أن مصر دولة إسلامية وليست علمانية وأن أحكام الشريعة الإسلامية هى المصدر الأول للتشريع، موضحاً أنه طالب الحاضرين بالموافقة على هذه الصياغة لإنهاء الجدل حول هوية الدولة وقضية تطبيق الشريعة الإسلامية.
وقال: «أعلنت تقديرى للأزهر الشريف ولشيخ الأزهر ولوثيقة الأزهر فى ظل التأكيد على أنها استرشادية، ولما حوته من قواسم مشتركة، وأكدت رفض الجماعة وجود أى وثيقة تحمل مبادئ فوق دستورية أو أى إعلان دستورى يصدر بذلك».
وأوضح أنه طالب القوى السياسية والإسلامية بأن تجتمع لوضع برنامج عمل لمواجهة الأزمة المصرية الحالية وأن يتفق الموثقون على هذا البرنامج، وعلى دخول المرشحين للانتخابات المقبلة فى قائمة موحدة.
وتسببت وثيقة الأزهر فى حدوث أول انقسام بين السلفيين بعدما اعترضت الجبهة السلفية وائتلاف الشباب السلفى على تلك الوثيقة، فى الوقت الذى رحبت فيه الدعوة السلفية وحزب الأصالة بها.
وقد وقّع على تلك الوثيقة عبدالمنعم الشحات، المتحدث الرسمى للدعوة السلفية، مع تحفظه على بعض البنود، وأعلن عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، موافقة الحزب على تلك الوثيقة نظراً لأنها تجاهلت لفظ الدولة المدنية فى بنودها، مؤكداً أن الحزب ضد لفظ المدنية لأنه يعنى العلمانية - حسب قوله.
فى المقابل، قال خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية: «إن مشايخ الجبهة يرفضون شكلاً وموضوعاً وجود وثيقة حاكمة للدستور سواء كان مصدر صدورها الأزهر أو أى جهة أخرى لأنها ضد إرادة الشعب واستفتاء 19 مارس».
وأضاف «سعيد» أن وثيقة الأزهر مليئة بالتحفظات والمشاكل التى لا يجوز أن تكون مبادئ للدستور، لهذا فالجبهة رفضت التوقيع عليها وحضور الاجتماع الذى دعا إليه الأزهر.
من جانبه، قائل حازم أبوإسماعيل، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة: «إنه لم يحضر اجتماع مناقشة وثيقة الأزهر، رغم توجيه دعوة له، لأنه غير موافق على الوثيقة شكلاً وموضوعاً».
واعترض أبوإسماعيل، فى بيان له، على تسميتها الوثيقة، واعتبرها تسمية غير دقيقة، وانتقد عدم عرضها على مجمع البحوث الإسلامية الذى اعتبره الهيئة الممثلة للأزهر التى يجب أن تقرها، مشدداً على أنه لا يصح قانوناً أن يقال إنها منسوبة إلى الأزهر كهيئة وذلك بسبب عدم عرضها على مجمع البحوث الإسلامية، حتى إن كانت صادرة عن إدارة الأزهر.