قالت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية إن محاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك، لا تمثل سوى خطوة أولى في عملية طويلة الأجل وأكثر شمولا تجاه العدالة الانتقالية.
وحذرت المجلة، في تقرير لها الخميس، من طغيان الرغبة في القصاص ومعاقبة الفاسدين على الحقيقة، والمحاسبة، والشفافية؛ مشيرةً إلى أنه على الرغم من ارتباط العدالة الانتقالية بمساءلة مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إلا أنه في السنوات الأخيرة، ركز النشطاء والمثقفون على الطرق التى يمكن من خلالها أن تسهل العدالة الانتقالية والتحول من الاستبدادية إلى النظام الديمقراطي.
وناشدت المجلة المصريين بإعادة التفكير جيداً فيما يريدونه من العدالة الانتقالية، ومحاكمة الرئيس السابق، كما شددت على أهمية العمل في خطين متوازيين، الأول، ترسيخ مبدأ سيادة القانون، والمساءلة، والثاني، معاقبة النظام القديم على الجرائم التى اقترفها في حق المصريين.
وتابعت المجلة: «محاسبة المسؤولين السابقين ستكون انتصاراً زائفاً، إذا لم تساعد في ترسيخ نظام ديمقراطي سليم ينهي سياسة الإفلات من العقاب، ويعيد بناء العلاقات بين المواطن والدولة، ويرسخ المساءلة وسيادة القانون».
وأوضحت المجلة أن محاكمة مبارك تعد اختباراً صريحاً للنظام القضائى المصرى، مشيرةً إلى أن الهدف الرئيسى من هذه المحاكمة، من منظور العدالة الانتقالية، هو إعلان نهاية عهد قديم ساد فيه انتهاك القانون، وحقوق الإنسان، وبيان حقيقة الماضى، واستعادة كرامة الضحايا، والإعلان عن بداية عهد جديد يكون القانون فيه مطبق على الكل دون تمييز، ومساءلة الحكومات وفقاً لقواعد معلنة، بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ مضيفةً أن أهداف العدالة الانتقالية يمكن أن تكون بعيدة المنال فى حالة الافتقار إلى العناصر العملية القانونية وهى القضاة المستقلين، والمحققين.
وأشارت المجلة إلى أن المجلس العسكرى لديه مصلحة أكبر من جمهور المصريين أنفسهم فى نهاية هذه المحاكمات بأقصى سرعة، إلا أن التعجل فى إنهاء المحاكمة سيحد من نطاق الاتهامات الموجه ضد مبارك مما يقوض المطالب الحقيقية للعدالة الانتقالية.