وافق مجلس النواب، في جلسته المسائية، الاثنين، برئاسة الدكتور على عبدالعال على 40 مادة من مشروع القانون المقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص وذوي الإعاقة، و203 نواب آخرين بشأن «تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي».والمكون من 89 مادة.
وتلزم مواد مشروع القانون جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بتعديل نظمها وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به وإلا قضي بحلها.
كما ألزم مشروع القانون الجهة الادارية أولا بأول بحصر الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفقا لاحكامه .
ومنح مشروع القانون المواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على اساس ديموقراطى وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولايجوز للجهات الادارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس اداراتها أو مجالس امنائها إلا بحكم قضائي.
وحظر مشروع القانون إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.