واصل الجنيه المصرى ارتفاعه أمام الدولار الأمريكى، الاثنين، فى التعاملات الرسمية بالبنوك، وتراوح سعره بين 14.75 و15.5 جنيه مقابل الدولار الواحد. وبلغ متوسط سعر الشراء ببنك القاهرة والمصرف المتحد 15.35 جنيه، ونحو 15.9 جنيه و15.75 جنيه للبيع على الترتيب، فيما سجل فى بنكى «مصر» و«الأهلى» 15.3 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع. وحددت بنوك التجارى الدولى وبلوم و«المصرفية العربية» والبركة والإسكندرية والعربى الأفريقى الدولى 15.25 جنيه للشراء، فيما تباينت أسعار البيع بين 15.8 جنيه و16.25 جنيه، وبلغ السعر فى بنك فيصل الإسلامى نحو 14.75 جنيه للشراء، و16 جنيها للبيع، وحدد بنك بيريوس سعر 14.75 جنيه للشراء، مقابل 16.25 جنيه للبيع.
وقال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية، إن عملية تحرير الجنيه وأسواق الصرف اكتملت بنجاح وكل شركات الصرافة حالياً لديها حصيلة دولارية لا تجد من يشتريها، وأضاف: «نحن نتعامل بحرية تامة الآن بيعا وشراءً لكل عملائنا، وبعض الشركات بدأت فى توريد فائضها من الدولار للبنوك وفقا لاتفاقيات تسمح بهامش ربح للشركات».
وأوضح أن تحرير سوق العملة حاليا أصبح كاملا وواقعا يتعامل به ويمارسه الجميع، غير أن مصادر مصرفية قالت لـ«المصرى اليوم»: البنوك لا تبيع الدولار حتى الآن إلا بشروط للأفراد.
فى سياق متصل، انتعشت الإيرادات الدولارية الحكومية، أمس، بعد قيام شركات المحمول العاملة فى مصر، أمس الأول، بسداد كامل قيمة رخص الجيل الرابع للمحمول ورخص الهاتف الثابت الافتراضية على خلفية الاتفاقيات التى أبرمتها مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بسداد قيمة رخصة الجيل الرابع للمحمول ورخصة الهاتف الثابت الافتراضية بالدولار، على أن يتم سداد 50% من قيمة الرخصة بالجنيه، و50% بالدولار. وقالت هالة عبدالودود، مديرة العلاقات العامة والإعلام فى «أورانج مصر»، لـ«رويترز»: «دفعنا 242 مليون دولار باقى قيمة رخصة الجيل الرابع، وخمسة ملايين دولار باقى قيمة رخصة الهاتف الثابت (الافتراضية) منذ أيام».
من جانبها قالت نهى سعد، مديرة العلاقات العامة فى «فودافون مصر»، إن شركتها انتهت، أمس، من دفع نحو 173.3 مليون دولار، تمثل باقى كامل قيمة رخصة الجيل الرابع للمحمول والهاتف الثابت الافتراضى، وقال مسؤول فى «اتصالات مصر»، رفض ذكر اسمه، «دفعنا قيمة الرخص بالكامل». وبانتهاء فودافون من دفع باقى قيمة رخصة الجيل الرابع للمحمول والهاتف الثابت الافتراضى، اليوم، تكون مصر جمعت نحو 694 مليون دولار، ما يمثل 50% من قيمة الرخص.