أعلن رئيس بوليفيا إيفو موراليس، الأربعاء، عن سلسلة إجراءات بينها زيادة الرواتب بنسبة 20% في قطاعات «الشرطة والجيش والصحة والتعليم» من أجل تخفيف آثار الارتفاع الكبيرلأسعار المنتجات النفطية الذي تسبب منذ يوم الاثنين بحركة تعبئة اجتماعية في البلاد.
وفي كلمة متلفزة من مقر الرئاسة عشية تظاهرات وإضراب في وسائل النقل مرتقب في المدن الكبرى في البلاد، أعلن موراليس أنه وقع مرسوما يحدد بنسبة 20% رفع الرواتب للعام 2011 لأربعة قطاعات.
وأعلن الرئيس الاشتراكي أيضا عن إنشاء «ضمان زراعي» موجه للمزارعين الفقراء واستثمار 300 ألف دولار في بنى تحتية للمياه في الأرياف بحلول يوليو وعن علاوات في القطاع العام في 2011 وتدخل الدولة لدعم أسعار بعض المواد الغذائية مثل الذرة.
ويواجه موراليس أحد قادة أقصى اليسار في أمريكا اللاتينية أكبر تحد اجتماعي منذ وصوله إلى السلطة في 2006 مع حركة الاحتجاج الكبرى على وقف الدولة دعمها لأسعار المنتجات النفطية ما تسبب بارتفاع أسعار الوقود بنسبة تتراوح من 73% إلى 83%.
ودافع موراليس مجددا عن وقف الإعانات التي كانت تبقي أسعار النفط على حالها منذ سنوات في بوليفيا، أحد أفقر دول أمريكا الجنوبية.
وقال موراليس إنه عبر هذه الإجراءات «لم أرد تحسين صورتي كرئيس وإنما تحسين الاقتصاد الوطني».
وأقر موراليس بأن التضخم سيستقر في نهاية المطاف بين 7 و 8% للعام 2010 أي «أكثر بقليل» إثر عواقب ارتفاع أسعار المنتجات النفطية.
ودعت عدة نقابات وحركات اجتماعية إلى تظاهرات في كل المدن الخميس للاحتجاج على ارتفاع أسعار المنتجات النفطية وهي أعلى زيادة منذ 30 عاما. ويخشون أن يؤدي ذلك إلى عواقب فورية على أسعار السلع الغذائية ما قد يؤثر على ملايين البوليفيين.