أجلت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، نظر تظلم وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، على قرار النائب العام بمنعه من السفر والتصرف في أمواله، في القضية رقم 1315 لعام 2013، إلى جلسة 10 ديسمبر، لتقديم صورة رسمية من أمر المنع.
وصدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، أحمد مختار، وسكرتارية محمد أبوالعلا ومحمد سليمان، ويضم قرار النائب العام وزير الإعلام الأسبق وزوجته سحر صلاح، و4 من أبنائه هم فرح، وإسلام، وهنا، وأحمد أنس الفقي.
يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عبدالعزيز، قضت في وقت سابق ببراءة أنس الفقي، في اتهامه بالكسب غير المشروع، كما أن محكمة أول درجة عاقبت «الفقي» بالسجن عاما واحدا، وتغريمه 1.8 مليون جنيه، ووقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض قررت إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال المتهم بعد أن نسب إليه تحقيقه ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير المشروع، وذلك باستخدام نفوذه الوزاري، وذكر قرار الاتهام أن المتهم حقق كسبا غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، من سنة 2002 حتى 2011، وهي الفترة التي شغل فيها مناصب وزير الشباب والرياضة، ووزير الإعلام.