كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن استمرار المفاوضات مع الجانب الروسي لإنشاء المحطة النووية، متوقعا قرب توقيع الاتفاق النهائي ليكون قبل نهاية العام الجاري.
وقال «شاكر»، خلال مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي في يومه الثالث، الاثنين، إن «الاتفاق مع الجانب الروسي يقضي بدخول أول مفاعل نووي للعمل بعد 9 سنوات من توقيع الاتفاق، ثم بعدها بـ6 أشهر يدخل المفاعل الثاني، على أن يتم تشغيل المفاعل الثالث خلال السنة العاشرة».
وأكد «شاكر» أن المفاوضات حول إقامة المحطة صعبة، وبها الكثير من التفاصيل، وأن المفاوضين من الجانبين يتمسك كل منهم بوجهة نظره فيما يتعلق بالتصميم وإنشاء المحطة، مشيرا إلى أن الاتفاق يضمن تزويد المحطة بالوقود لمدة 60 عاما.
وأوضح أنه مع المفاعل الرابع سيكون لدينا مجموعة من الجانب الروسي، ومجموعة مصرية مدربة، مؤكدا أن الوقود المستنفذ سيكون «تحت السيطرة».
وحول الطاقة الجديدة والمتجددة، قال «شاكر»: إن «خطة الدولة تستهدف زيادة الاعتماد علي الطاقة المتجددة لتصل نسبتها إلى 20% عام 2020، لترتفع إلى 30% عام 2030»، وأضاف: أن «الوزارة سارعت بالاتفاق علي تسعير التغذية لإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح».
وأشار إلى أنه هناك ضوابط لاحتسابها، إلا أن المؤسسات الدولية اعترضت علي بند التحكيم في العقود ليكون خارج مصر، موضحا أن بعض الشركات انسحبت، بينما استمرت شركات أخرى.
وأوضح أن الشركات التي ترغب في الاستثمار حاليا من المستهدف أن تنتج 1995 ميجابايت، بينما المنسحبون بلغت إجمالي الطاقة المستهدف إنتاجها منهم نحو 850 ميجابايت، مشيرا إلى أن الوزارة كانت تستهدف إنتاج 2000، ما يعني أن الشركات المستمرة تلبي احتياجات الخطة المستهدفة.
وقال «شاكر»: إنه «تم الاتفاق خلال مؤتمر شرم الشيخ مع سيمنس على إقامة محطات لإنتاج نحو 4800 ميجابايت، تضمن التعاقد على إقامة مصنع لإنشاء معدات طاقة الرياح علي 2000 ميجاوات».
وأعلن وزير الكهرباء أنه سيتم وضع حجر الأساس لإقامة مصنع لإنتاج توربينات الرياح في العين السخنة خلال شهر أو اثنين، موضحا أن الوزارة تلقت حاليا 3 عروض من 3 شركات عالمية لإقامة الشبكات الذكية.