تسود الجامعات حالة من الغموض حول تنفيذ قرار مجلس الوزراء برحيل كل القيادات الجامعية وإعادة تشكيلها من جديد بسبب عدم تصديق المجلس العسكري على مرسوم قانون يقضي بذلك.
ففي الوقت الذي يستعد فيه الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالي، لإعلان نتيجة استفتاء اختيار القيادات الجديدة، أكد الأساتذة ضرورة رحيل كل القيادات الحالية.
وقال الدكتور عبد الله سرور، المتحدث الرسمي باسم اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة، إن الكلام حول تنفيذ تغيير القيادات الجامعية على الذين تنتهي مددهم فقط، «كلام مرفوض» لأن الأغلبية من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ترفض بقاء القيادات القديمة «دون شرعية» لأنهم سقطوا مع النظام السابق الذي عينهم في هذه المناصب.
وحذر سرور من التفاف عدد من رؤساء الجامعات والعمداء الحاليين على مطالب الأساتذة من خلال توفيق أوضاعهم داخل الجامعات والكليات عن طريق الاتفاقيات و«الرشاوى الانتخابية»، مما يؤدي إلى فشل تغيير القيادات القديمة، مطالبا بضرورة إبعاد هذه القيادات عن مناصبها قبل إجراء أي انتخابات على أن يسير العمل أقدم أستاذ بالكلية لحين الانتهاء من العملية «حتى لا يسخروا الآلية لأنفسهم».
وأكد الدكتور عادل عبد الجواد، عضو مؤسس حركة «جامعيون من أجل الإصلاح»، أن مطلب الأساتذة هو «رحيل جميع القيادات الجامعية قبل بدء العام الدراسي الجديد وليس على الذين تنتهي مددهم فقط»، لافتا إلى أنهم مازالوا في انتظار تصديق المجلس العسكري على قرار تغيير القيادات الجامعية.
وأوضح أن الوزير أبلغه أنه سيتم الإعلان عن نتيجة التصويت على مقترحي اختيار القيادات الجامعية الجديدة، على أن يتم إصدار قرار من مجلس الوزراء بتنفيذه على القيادات الجامعية التي انتهت مددهم القانونية أولا، انتظارًا لتصديق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قرار رحيل الجميع، مشيرا إلى أن الأساتذة أجلوا أي خطوات تصعيدية إلى شهر سبتمبر المقبل.
فيما قال الدكتور ياقوت عبد الفتاح السنوسي، المنسق العام للقوى الوطنية الثورية بالجامعات، إن الرؤية حول رحيل كل القيادات غير واضحة حتى الآن رغم الانتهاء من استفتاء الجامعات على أسلوب اختيار القيادات الجامعية الجديدة، مشيرا إلى أن الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالي، «لا يملك إقالة القيادات الحالية إلا بتصديق مرسوم من المجلس العسكري».
وأشار السنوسي إلى أن الأساتذة أبلغوا الوزير أن الأساتذة يصرون على إقالة كل القيادات، وأنه في حال عدم رحيلهم لن يكون هناك عام دراسي جديد، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يعلن الوزير في 25 أغسطس الجاري عن خطة تنفيذ اختيار القيادات الجديدة، إلى جانب تشكيل لجنة يشارك فيها جميع التيارات المختلفة بالجامعات لصياغة قانون 49 لتنظيم الجامعات حتى يكون القانون جاهزا في نهاية شهر ديسمبر تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب المقبل.