قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بسكرتارية معروف مختار، الأحد، إحالة الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتي يطالب فيها بشطب أيمن نور من عضوية نقابة المحامين، لهيئة مفوضي الدولة ونظرها في جلسة 22 يناير المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 57373 لسنة 70 ق، نقيب المحامين، وقال صبري في دعواه إن هناك العديد من الطلبات قدمت لنقابة المحامين لشطب أيمن نور من جداولها، لفقده كل الشرائط القانونية لاستمرار عضويته في هذه النقابة العريقة، لكن دون جدوى، وأن أيمن نور ما زال مقيدًا في جدول المشتغلين بنقابة المحامين، الأمر الذي يتعارض مع قيده بنقابة الصحفيين.
وذكرت الدعوى أن أيمن نور أدين في الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين بتهمة تزوير واستعمال محررات مزورة، وهي توكيلات حزب الغد، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ونفذت العقوبة، ما يفقده شرط حسن السمعة، الذي يجب أن يتوافر في أي محام بنقابة المحامين، خاصة أنه لا يعمل بالمحاماة على الإطلاق.