قرر الدكتور عصام شرف, رئيس مجلس الوزراء, اختيار «محمد عبد الفتاح» أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للآثار، وذلك بعد أن شهدت الأثار خلافات حادة خلال المرحلة الماضية لعدم حسم موقف الأثار وأختيار مسؤولا عنها، خاصة وأن الدكتور محمد عبد المقصود الأمين السابق كان معينا من قبل الدكتور زاهي حواس وزير الأثار السابق ولم يكن قرار تعيينه يمنحه الصلاحيات لاتخاذ قرارات تنفيذية .
جاء قرار شرف بأختيار عبد الفتاح أمينا عام بعد أن تقدم عدد من الأثريين ورؤساء القطاعات بمذكرة لشرف تطالبه فيها بحسم موقف الأثار وأختيار وزيرا أو أمينا عاما لها، خاصة وأنه حتى صباح الأربعاء لم يكن صدر قرار من مجلس الوزارء بحسم ما إذا كانت الأثار ستظل وزارة أم ستعود لتصبح مجلس أعلي تابع لمجلس الوزراء.
ومن جانبة قال محمد عبد الفتاح أمين المجلس الجديد لـ «المصري اليوم» ، إنه سيسعى خلال المرحلة المقبلة للم شمل الأثريين الذي دخلوا في صراعات خلال المرحلة الماضية، وفي ذات الوقت لن يتستر على أي فاسد في قطاع الأثار خاصة وأنه على حد قوله لا تود مصلحة في التستر على أي فاسد مهما كان، مشدداً على أن الفاسد لابد أن يأخذ جزاء ما فعل.
وأكد أنه سوف يسعى خلال المرحلة المقبلة لاستكمال عدد من المشروعات الملحة، مثل مشروع طريق الكباش والهرم المدرج ، ومتحف شرم الشيخ في حين أن هناك عدد من المشاريع سوف نضطر لإرجاء أستكمالها لحين توافر الموارد المالية لها مثل بعض المتاحف الموجودة في المحافظات، مشيرا إلى أن أيرادات الأثار في الوقت الراهن لا تكفي للأستمرار في استكمال كافة المشروعات القائمة في ذات الوقت الذي حصلت في الأثار على قرض من البنك المركزي بقيمة 350 مليون جنية لصرف مرتبات وأجور العاملين في الآثار.
وأعرب عبد الفتاح عن أمله في عودة الأستقرار للأثار، وأن يتكاتف العاملين في المجلس حتى تعود الأثار لما كانت علية من قبل، مؤكدا أنه سوف يدعم بكل قوة لجنة أسترداد الأثار المصرية بالخارج حتى حتى تعود الأثار المصرية التي خرجت بطرق غير شرعية .
وقال إنه سوف يعيد النظر في مشاركة الأثار المصرية في معارض الأثار بالخارج.
وإلى ذلك شهدت الأثار حالة من الهدوء والأرتياح بين غالبية العاملين في الأثار لأختبار عبد الفتاح امينا عاما في حين ، أعرب أخرون عن أنهم سيظلون في حالة ترقب دائم لما يحدث في الآثار لحين القضاء على كافة الفاسدين .
وقال الدكتور عبد الرحمن العايدي رئيس الإدارة المركزية لأثار مصر الوسطى ، أنه سيقدم وأخرون بمذكرة للأمين العام للمجلس الأعلي الجديد للأثار يوم الأحد، يطالبون فيها بفتح ملف الفساد داخل المجلس الأعلي للأثار والتخلص من القيادات التي عينها زاهي حواس وعليها ملاحظات ، الاهتمام بالإثار، وعودة القطع الأثرية النادرة الموجودة بالخارج خاصة «توت عنخ أمون»، وتشكل لجنة عند عودتها للتأكد من كونها أصلية أم مقلدة ، بجانب الاهتمام بالأثار الإسلامية التي تنهار حاليا على حد قوله، و إلغاء سياسة الإعتماد على أهل الثقة ولا أهل الخبرة التي كانت تتبع في عهد حواس.
وقال العايدى، إن عبد الفتاح مطالب بالتحقيق في إفلاس المجلس الأعلي للأثار في ذات الوقت الذي حققت فيها بعض القيادات ثروات طائلة ، مؤكدا على ضرورة فحص جميع أقرارات الذمة المالية لقيادات المجلس الأعلي للأثار والتوقف عن سياسة «عفا الله عما سلف» .
وأكد أنه سوف يدعم الأمين الجديد للمجلس الأعلي لو عمل على محاربة الفساد ، مشيرا إلى انه يهدا لهم بال حتى يحاسب من أهدوار المال العام في الآثار .
وكان عبد الفتاح قد شغل من قبل رئيسًا لقطاع الآثار المصرية، كما تولى رئاسة قطاع المتاحف لعدة سنوات، وعمل رئيسًا للإدارة المركزية للآثار المصرية ومديرًا عامًا لآثار الوجه القبلى.