أعلنت السلطات الإثيوبية أن عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات التى شهدتها البلاد خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين بلغ أكثر من 11 ألف شخص، وذلك فى إطار حالة الطوارئ التى فرضتها السلطات لمواجهة المظاهرات المعارضة للحكومة فى إقليمى أمهرا وأورومو.
وقال رئيس مجلس التحقيق الإثيوبى، تادسى وريفا، فى مؤتمر صحفى عقده فى العاصمة أديس أبابا، إن «عدد المعتقلين خلال أعمال الشغب والاحتجاجات التى شهدتها إثيوبيا خلال الفترة الماضية بلغ 11 ألفا و607 أشخاص».
وأوضح «وريفا» أن الاتهامات الموجهة من قبل الحكومة للمعتقلين تشمل «ارتكاب أعمال عنف وتخريب، والتحريض على العنف، ونشر الرعب، وخلق جو من عدم الاستقرار، وحرق المؤسسات الخدمية العامة والخاصة، وتدمير الأنشطة الاستثمارية، وأعمال نهب، وإغلاق الطرق، فضلا عن مهاجمة وقتل قوات الأمن بالقنابل اليدوية والأسلحة».
وخلال يوليو وأغسطس الماضيين، امتدت رقعة الاحتجاجات المناوئة للحكومة فى إقليمى «أوروميا» و«أمهرا»، مطالبةً بتوفير أجواء من الحرية والديمقراطية، وتحسين مستوى المعيشة، وزيادة الدخل لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار.
واشتعلت الاحتجاجات وأعمال شغب امتدت لاحقاً لضواحى العاصمة أديس أبابا، أسفرت عن مقتل 56 شخصاً، وإصابة 100 آخرين، وإحراق 10 مصانع، واستهداف استثمارات أجنبية، فيما تحدثت المعارضة عن مقتل المئات برصاص قوات الأمن، وعلى إثر ذلك أعلن رئيس الوزراء الإثيوبى، حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر.