انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، من مراجعة 3 مشروعات قوانين ولوائح تعديلاتها، وهى مشروع الإجراءات الجنائية، وسوق رأس المال، وشركات الشخص الواحد، وذلك في الجلسة التي عقدت صباح اليوم واستمرت قرابة 5 ساعات.
وصرح المستشار خالد العتريس، رئيس المركز الفني لقسم التشريع، أن القسم تلقى المشروعات الـ3 قبل نحو أسبوعين، حيث راجع مادتين تتعلق بالتصالح في الإجراءات الجنائية، و16 مادة هي الواردة في قانون شركات الشخص الواحد، وكذلك 12 مادة في مشروعات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وأضاف أن القسم بصدد إرسال هذه المشروعات إلى مجلس النواب لاستكمال باقي إجراءات إصدارها.